مدار الساعة - كتب : عبدالحافظ الهروط - أجبرتني المهنة ان اتابع المقابلة التلفزيونية مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وكدت اتركها لأن الناس ملّت من عبارات، واقعها العكس، فكلما قيل عن الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى انهما لن تتأثرا بالقرارات الحكومية كان "الذبح" اعمق.
لن ادخل في تفاصيل المقابلة، فالجواب عند الشعب، الموجوع، لا عند الحكومة ولا عند النواب ولا عند الذين اداروا ظهورهم للمواطن بذريعة "ظروف المنطقة والظروف الاقتصادية والمصلحة الوطنية" التي لم تقنع الناس ولم تؤثر على من يدعيّها.
أما المصلحة الوطنية، فقد اكد صدقيتها صبر الاردنيين، وأنهم الأحرص من الذين يمتطون السيارات الحكومية وسيارات المؤسسات المستقلة واصحاب الرواتب العالية والامتيازات، واصحاب الثروات، في حين ينتظر المواطن ساعات،ومنهم من يذرع الطرقات على قدميه، حتى صار يُحسد على دخول مطعم شعبي في نهاية الشهر!
لقد استوقفتني نبرة رئيس الوزراء، وهي واحدة من حالات التوتر التي ظهر بها في المقابلة، وعندما شدّد ان وزارة الشباب ستقوم بالعمل على حلول القضايا الشبابية، وهذه حجر كبيرة لا يقدر ان يضرب بها "هويّش" لأنه لم يقدر على حملها وكما سمعنا في امثالنا الشعبية.
العمل الشبابي يا دولة الرئيس لا يقوم على وزارة بعينها لأن الشباب في كل مكان، فكيف تقوم وزارة الشباب وقد اجهضت الحكومات المتعاقبة هذا العمل المهم بفضل سياساتها في تعيين بعض الأشخاص حتى قيّظ للوزارة وعند تحويلها الى مجلس اعلى، حينها شعر الناس بحالة شبابية تتشكل على ارض الواقع فأخذت مداها الى خارج الوطن وصارت تجربة اردنية يحتذى بها عربياً.
وعندما جاءت احدى الحكومات وقرر رئيسها على عجل إبعاد رئيس المجلس كانت بداية انهيار هذه المؤسسة الناهضة، وزاد الطين بلّة تخبط الحكومات وهي تحوّل المجلس الى وزارة والوزارة الى مجلس والمجلس الى وزارة وبطريقة مخالفة للدستور!، حتى ان المجلس في مرحلة من مراحله فقد مبناه الدائم وقد كلف ملايين الدنانير ليذهب (بجرةّ قلم الوزير) الى مؤسسة لها مقر دائم، فأي اهتمام حكومي بالشباب؟!
وها هي وزارة الشباب (اليوم) تدفع ثمن سياسات الحكومات سواء بتعيين القيادات غير القادرة على اجتراح برامج نافعة او احالة الكفاءات الى التقاعد، ومن قبل ومن بعد تعيينات "حمولة زائدة" وما يزال الحبل على الجرار اذ تتوارد الأنباء بأن يتولى بعض القيادات اشخاص من غير العاملين في الوزارة الذين امضوا سنوات شبابهم فيها.
والسؤال : كيف يكون لوزارة الشباب دور وطني في ظل ادوات مفقودة وقيادات منقوصة وكفاءات "مقروصة"؟!.
الطريق الى الشباب يا رئيس الحكومة لا يمر من وزارة او اليها حتى تكون مجرد "مهجع" للاجتماعات وانما الطريق الى الميادين في المدن والقرى والبوادي والحوار مع الشباب في اماكن تواجدهم ومرافقهم لا بالفنادق وعقد الخلوات فيها.
اما البرامج التي يحتاجها الشباب على مستوى الوزارة فهي بحاجة الى اعادة انتاج وبما يتناسب مع متطلبات العصر ورغباتهم واحتياجاتهم، في حين يحتاج الشباب على مستوى الدولة، تضافر كل مؤسسات الوطن، والا نظل نحرث في البحر، والشباب في ضياع.
