مدار الساعة - وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية مع إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في تحليل الأسواق للعمل على إجراء المراجعة الثانية لأسواق خدمات الاتصالات المتنقلة وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة عريضة النطاق وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة ضيقة النطاق وأسواق الدارات المؤجرة التي تم تحديدها في المراجعة السابقة بالفترة 2008-2010.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أن المشروع يهدف إلى تعزيز المنافسة وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات، ما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الى أن الدراسة المتوقع أن تنتهي هذا العام تشمل إجراء مراجعة للأسواق المعنية وتصنيف المشغلين المهيمنين ومراجعة العلاجات والأحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة، وتقييم الآثار المترتبة جراء تطبيق هذه العلاجات، وإزالة أية علاجات وأحكام تنظيمية غير مبررة مطبقة على المشغلين غير المهيمنين إن وجدت، وبما يتوافق مع أحكام قانون الاتصالات وتعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة.
وبين الجبور أنه خلال المرحلة الاستهلالية للمشروع سيتم تحديد الأولويات للمراجعة مع الشركة الاستشارية ومع المرخص لهم، داعياً جميع المرخص لهم للتعاون مع الهيئة لإنجاز هذا المشروع وفقاً لما هو مخطط له وبأسرع وقت ممكن لتبني أطر تنظيمية حديثة تواكب التطورات في قطاع الاتصالات بما يحقق الفائدة للجميع.
وأوضح أن وثيقة السياسة العامة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ركزت على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق هذه المنافسة، مشيرا الى ان الوثيقة أناطت بالهيئة الاستمرار بعملية المراجعات للأسواق الرئيسة والفرعية بحيث تعكس الظروف السوقية الأكثر حداثة.
وأشار الى ان الهيئة سبق ان أقرت العديد من الأحكام العلاجية في المراجعة السابقة والتي كان لها الاثر الأكبر في زيادة المنافسة بالقطاع، ومن أبرزها إتاحة المجال للنفاذ بالحزم العريضة إضافة إلى تجزئة الدارة المحلية وتنظيم أسعار خدمات الاتصالات الثابتة وأسعار السعات المخصصة.
وأكد أن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من أهم الغايات التي أنشئت من أجلها الهيئة والتي تعتبر وسيلة لحماية المستثمرين الحالين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتشجيعهم على إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات بما يسهم في إتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى إضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الاخرى وزيادة إنتاجيتها.
--(بترا)
