مدار الساعة - استبعد مسؤول أردني رفيع المستوى، حدوث تقارب اقتصادي وتجاري مع إيران، في ظل التباعد السياسي بين البلدين، وذلك رداً على تصريحات للسفير الإيراني لدى عمان محبتي فردوسي، قال فيها، إنه يأمل باستئناف انعقاد اللجنة الأردنية - الإيرانية المشتركة لمناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، وتعزيز علاقاتهما بمختلف المجالات.
ويعود آخر اجتماع للجنة المشتركة إلى أكثر من 12 عاماً.
وشهدت العاصمة عمان، الخميس الماضي، افتتاح معرض للمنتجات الإيرانية يستمر مدة 10 أيام، كما زار وفد من القطاع الصناعي الأردني إيران في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن مسؤولين حكوميين وصناعيين قالوا، إن هذه التحركات جاءت بمبادرة من القطاع الخاص.
وفي السياق، قال المسؤول الحكومي ، إن عقد الاجتماعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية، يحتاج إلى قرار سياسي من قبل الجانب الأردني، مضيفاً "لا يوجد حالياً مؤشرات على انعقاد قريب للجنة الأردنية الإيرانية المشتركة، لا سيما في ظل الاعتراض الأردني على تدخلات إيران في بعض الدول العربية".
وأشار إلى تواضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 140 مليون دولار سنوياً، منها حوالى 15 مليون دولار صادرات أردنية و125 مليون دولار واردات.
وتأتي تصريحات المسؤول الأردني، بعد أن قال السفير الإيراني لدى الأردن محبتي فردوسي، على هامش افتتاح معرض للمنتجات الإيرانية، إنه يأمل بعقد اللقاء العاشر للجنة المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن إقامة المعارض من شأنها تعزيز العلاقات التجارية البينية.
وأضاف "نأمل أيضاً في إقامة معرض منتجات أردنية في إيران، والاستفادة من السوق الواسعة"، مطالباً بتسهيل الإجراءات الجمركية أمام البضائع الإيرانية.
لكن بحسب المسؤول الأردني، فإن واردات بلاده من السلع الإيرانية تخضع للرسوم الجمركية، ولا يوجد سقف معين لها، موضحاً أنه "لا توجد اتفاقيات تجارية ثنائية بين البلدين، كما أن إيران ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يتم فرض رسوم جمركية على سلعها".
وكان وفد من القطاع الصناعي الأردني، قد زار إيران في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة التحديات والمعوقات المختلفة التي تقف أمام تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. العربي الجديد