مدار الساعة - قالت النائب صفاء المومني إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى ضبط وسائل الإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع التغييرات التي طرأت منعاً للاستخدام غير الرشيد لهذه الوسائل.
وأضافت في ورشة عمل نظمتها جمعية الإعلام الهادف في غرفة صناعة عمان مساء اليوم السبت أن حرية نقل المعلومات يجب أن تتم بأسلوب لا يتعارض مع حريات الأخرين.
وأكدت أن الإعلام سلطة رابعة ينبغي أن يؤدي دوره المأمول لمصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن الابتزاز أو التشهير بالأخرين.
وأشارت إلى أن مجلس النواب يحرص على سماع وجهات النظر المختلفة قبل إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية لعام 2017 وذلك بما يتناسب مع الحريات العامة وروح الدستور .
وشددت على ضرورة محاسبة من يبث النعرات ويثير الفتن وهذه الضوابط موجودة في العالم وليس بالأردن فحسب.
من جهته اكد رئيس هيئة المديرين بالجمعية المهندس موسى الساكت أن الإعلام الهادف هو القادر على التأثير في الناس من خلال منظومة القيم كونه يرتكز على المبادىء والقيم الاجتماعية العليا وتعاليم الإسلام السمحة.
بدوره قال مساعد رئيس وحدة الجرائم الالكترونية في الأمن العام النقيب علاء العبادي إن الجريمة الالكترونية هي كل فعل او امتناع عن ما من شأنه الاعتداء على الأحوال المادية أو المعنوية .
وأشار إلى أن المادة 11 هي أكثر مادة يتم التعامل معها في قانون 2015 لأنها تتناول موضوع الذم والشتم والتحقير مشيراً إلى أن أكثر الجرائم انتشاراً هي اغتيال الشخصية .
وأوضح أنه تم تجهيز الوحدة بمعدات للتعامل مع الدليل الرقمي لكي تكون واضحة أما القاضي الذي ينظر بالدعوى مشيراً أن هذه الدعوى لا تتحرك إلا بشكوى من المتضرر وبعد أن يوجه المدعي العام للتحقيق في الأمر.
من جهته قال المحامي فادي الكيلاني إن مشروع القانون الجديد يركز على خطاب الكراهية مشيراً إلى أن المادة 11 لا يوجد فيها تقييدا للحريات العامة أو مخالفة لأحكام الدستور.
