مدار الساعة- التقت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة مصطفى الخصاونة اليوم الأحد وفداً من جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى وجهة نظر الوفد حول نص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.
وقال الخصاونة "إن مشروع التعديل على قانون العقوبات، والذي قدم لمجلس النواب جرى سحبه من قبل الحكومة بناء على طلب اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون".
وبين "أن هنالك جملة من التعديلات ستجرى على القانون من قبل اللجنة الملكية إلى جانب العديد من التشريعات الأخرى الناظمة للعمل القضائي وسيادة القانون".
من جهته، طالب الوفد بـ"إلغاء نص المادة 308" بناء على دراسة بحثية واجراءات مسحية لموقف المجتمع الأردني منها.
