مدار الساعة - عقدت الهيئة العامة لنقابة الأطباء اجتماعا استثنائيا في مجمع النقابات المهنية تم خلاله عرض نتائج الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة من خلال شركة متخصصة على أوضاع صندوق التقاعد.
وخلصت الدراسة بان قيم الصندوق لا زالت بانخفاض من فترات طويلة ومتراكمة وان هذا الانخفاض سيصل الى نقطة التعادل الثالثة عام 2019 حيث ان نقطة التعادل الاولى والثانية قد تخطاها الصندوق بصعوبة والتي اشارت اليها سابقا الدراسات الاكتوارية الاخرى.
وأكدت الدراسة انه لا بد من إجراء تعديلات فورية على نظام صندوق التقاعد لتفادي الوصول الى نقطة التعادل التي من شأنها زعزعة الوضع المالي للصندوق.
وقال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ان تلك التعديلات التي قام مجلس النقابة بدراستها بعناية وخرج من خلالها بحلول ناجعة من شأنها ان تبعد نقطة التعادل الثالثة من 8-9 سنوات وفقا للدراسة الاكتوارية.
واستعرض العبوس المراحل التي مر بها صندوق التقاعد، والإجراءات التي تقوم بها النقابة لتطبيق القانون لتحصيل الأموال المستحقة على المستشفيات الخاصة، وبيع وشراء الأراضي وتعزيز الاستثمار لإنعاش الصندوق.
وتعتبر الدراسة الاكتوارية الاخيرة الثالثة من نوعها، حيث سبق ان أوصت الدراسة الاكتوارية قبل الأخيرة التي اجريت في العام 2007 برفع رسوم الاشتراك في الصندوق الشهرية من 10 دنانير الى 35 دينارا، الا ان الهيئة العامة في حينها قررت رفعها الى 18 دينارا، قبل ان تعود لترفعها في العام 2010 بمقدار اربعة دنانير لتصبح الرسوم 22 دينارا وهذه الزيادات لم تفي بالغرض المطلوب لحل المشكلة.
وفي نهاية الاجتماع تم التصويت على الحلول المقترحة على جدول اعمال الهيئة العامة والمرفوعة من مجلس النقابة بناء على الدراسة الاكتوارية حيث صادقت الهيئة العامة على تلك التعديلات التي اجرتها النقابة على الوضع المالي للصندوق.
وتمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات وقد تضمنت هذه التعديلات رفع سن التقاعد للاطباء المشتركين في صندوق التقاعد من 65 عاما الى 67 عاما.
كما قررت الهيئة العامة الموافقة على الغاء التقاعد المبكر عند سن الستين.
كما وافقت على منح المعونة العاجلة للطبيب او الطبيبة المتوفى اعزبا او عزباء لوالديه، وكذلك شمول الاطباء المغتربين المسددين للرسوم بالتأمين الصحي الاجباري اذا عولج داخل المملكة.
وأشار العبوس ان التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة منحتها كذلك صلاحية اعادة النظر في الزامية الاشتراك في الصندوق وفقا لاحكام وشروط تضعها الهيئة العامة بتنسيب من مجلس النقابة، وكذلك استحداث شرائح تقاعدية جديدة مع تحديد راتبها وعائداتها.
وأضاف ان الهيئة العامة طالبت مجلس النقابة باللجوء لإجراءات أخرى لإنقاذ الصندوق من ازمته المالية، من بينها اعادة النظر بالرسوم والشرائح التقاعدية.
