’إسرائيل‘ تبدأ إنشاء خط الغاز.. والحكومة الأردنية تستملك الأراضي
مدار الساعة - بدأت إسرائيل عملياتها لإنشاء البنية التحتية لخط الغاز الأردني-الإسرائيلي في وقت نشرت فيه الحكومة الأردنية إعلانا في الصحف اليومية تعلم فيه أصحاب أراض باستملاكها لغايات مد الخط، وتحدث مزارعون أردنيون محاذون لنهر الأردن الفاصل بين حدود المملكة الأردنية من الحدود الشمالية وحدود إسرائيل أن الأخيرة بدأت عمليات الحفر فعلياً.
مزارعون يحذرون
وأكد المزارع محمد الشمالي، أنه شاهد عمليات حفر في أحد الجبال المقابلة لمزرعته المطلة على نهر الأردن، ومد لخطوط أنابيب ضخمة إلى الحد الأردني، ما يدل أن خط الغاز أصبح واقعا.
ويضيف الشمالي أنه أحد عشرات المزارعين، الذين أعلنت الحكومة الأردنية عزمها استملاك مزارعهم إلى جانب قطع أراض تعود ملكيتها لنقابتي المهندسين والمحامين، مما دفع النقابات المهنية ومجموع ناشطين الخميس الماضي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة قرار الاستملاك قضائيا.
ويرفض الشمالي، مرور خط الغاز في مزرعته، معتبرا أن ذلك "سيدمر مئات الأشجار المثمرة من الحمضيات، في منطقة المنشية بالأغوار الشمالية الأردنية، بسبب مرور هذا الخط بمزارع منتجة يعتاش منها المزارعون وعائلاتهم".
بدوره قال المزارع، يوسف البشتاوي، إن الحكومة الأردنية، تعتزم استملاك 30 مترا من كل قطعة أرض، 10 أمتار لغايات مد الخط، مع 10 أمتار يمينا ويسارا للخط ستقوم باستئجارها من المزارعين، وجميعها مزارع مثمرة ستتعرض لقطع الأشجار وتدمير خطوط الري".
وتأتي عمليات الاستملاك ترجمة لاتفاقية ببنود سرية مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي وقعتها المملكة مع شركة نوبل انيرجي في عام 2016 وهي الشركة الحاصلة من إسرائيل على حق استخراج الغاز من أحواض الغاز شرق البحر الأبيض المتوسط مقابل شواطئ حيفا.
وتبلغ كلفة الاتفاقية 10 مليارات دولار أمريكي، لتغذية محطات التوليد الكهربائية في الأردن، بما مجموعة 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما.
مواجهة قضائية
واستندت الحكومة الأردنية في إعلانها استملاك الأراضي لصالح خط الغاز، إلى قانون الاستملاك الصادر عام 1980، الذي يجيز استملاك أراض المواطنين للمصلحة العامة.
وتعتزم الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، (غاز العدو احتلال)، رفع قضية بحق الحكومة الأردنية، انطلاقا من تعريف المصلحة العامة في استملاك الأراضي، فحسب مقرر الحملة د.هشام البستاني، أن "مد خط الغاز سيحمل ضررا كبيرا في المصلحة العامة، ويحمل أضرارا استراتيجية وأخلاقية، كون الاعتماد على أنبوب الكيان الصهيوني، يعني تبذير أموال الناس وربط الأردن بتبعية اقتصادية للكيان الصهيوني". عربي21
