مدار الساعة - قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الخميس، ان الحكومة لن تتراجع عن قرار فرض الضريبة على مدخلات الإنتاج، حتى يتم التشاور مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، مع المزارعين في مبنى دار الرئاسة على خلفية احتجاجهم لقرار الحكومة بفرض ضريبة على مدخلات ومخرجات الزراعة.
وبين المشاركون في الاجتماع أن هنالك مشاورات مع الاتحادات الزراعية للعودة للاعتصام المفتوح أمام مجلس النواب، إذا لم تتحقق مطالبهم.
وعقب لقاء أعضاء الاتحاد العام للمزارعين رئيس الوزراء، قالوا إن "اجتماع الرئيس مع المزارعين لا يسمن ولا يغني من جوع".
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية المهندس خالد الحياري، إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أكد خلال لقائه ممثلي القطاع الزراعي اليوم الخميس أن المواد الاساسية غير المصنعة وكما وعدت الحكومة سابقا لا تخضع لتعديل الضريبة على المبيعات بما في ذلك الحيوانات الحية والدواجن الحية والخضار والفواكه.
وأكد المهندس الحياري أن رئيس الوزراء قال ان الصادرات الزراعية لا تخضع لضريبة المبيعات وتم في السابق التأكيد على هذا الامر بخصوص اعفائها من الضريبة.
ولفت رئيس اللجنة الزراعية النيابية إلى أن رئيس الوزراء وعد بدراسة اعفاء مستلزمات القطاع الزراعي ومدخلات الانتاج من تعديل ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان هذا الامر يحتاج لدراسة اثر اقتصادي وسيدرس ضمن وضع المالية العامة للدولة.
وفي السياق، اكد رئيس الوزراء ان قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة التي توليها الحكومة جل العناية، لافتا الى ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لفتح الاسواق امام المنتجات الزراعية، مشيرا بهذا الصدد الى ان هذه الجهود اثمرت في فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق وستتمكن الشاحنات الاردنية من دخول العراق الاسبوع المقبل .
ولفت رئيس الوزراء الى الاليات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لمساعدة القطاع الزراعي في تقليل الكلف والتسويق والتصدير والتمويل ومنها المؤسسة التعاونية ومؤسسة الاقراض الزراعي دون التأثير على البرنامج التنموي الاقتصادي.
واشار رئيس الوزراء الى التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن، لافتا الى ان المشاكل ليست عصية على الحل ولكنها تحتاج الى تكاتف الجميع، مؤكدا ان الوطن لا يبنى الا بتكاتف الجميع ودون تنمية قطاع على حساب اي قطاع اخر.
وقال ان الحكومة تدرك ان هناك طلبات محقة واجراءات لازمة للقطاعات، مؤكدا أهمية ان يكون هناك نشاط اقتصادي ونشاط تجاري وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الزراعي من البيع والتسويق مهما حصل على اعفاءات اذا لم تكن هناك قدرة شرائية لدى المواطنين.
واكد رئيس الوزراء ان استهلاك المملكة من الطحين انخفض خلال الاسابيع القليلة الماضية بمعدل 40 في المائة كان يذهب هدرا وهي تعادل ما قيمته 60 مليون دينار او ما يعادل 90 مليون دولار.
واشار الى ان انخفاض استهلاك الطحين يقابله انخفاض كميات النخالة بنفس المقدار وهو الامر الذي دعا الحكومة الى البدء باستيرادها لتعويض اي نقص يحصل في هذه المادة التي تستخدم كعلف للماشية.
ودعا رئيس الوزراء القطاع الزراعي الى التفكير بأنماط زراعية جديدة وبدائل للشعير من خلال زراعة البرسيم والذرة لاستخدامها كأعلاف للماشية سيما في ظل امكانية الاعتماد على المياه المعالجة في مثل هذه الزراعات .
وتحدث عدد من النواب وممثلي القطاع الزراعي حيث اكدوا اهمية دعم القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات نتيجة اغلاقات الحدود وضعف القدرات التصديرية والتسويقية.
