مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط - ترى الخبيرة في العمل الشبابي طروب البدور ان الشباب هم الحل وليسوا المشكلة مع انهم "ضحايا" البطالة والتهميش وأكثر الفئات عرضة للانزلاقات التي تهدد حياتهم وتسبب الفوضى في المجتمع.
وبحكم تجربتها الشبابية الثرية التي اكتسبتها طوال خدمتها في وزارة الشباب والمجلس الاعلى للشباب حيث شغلت مديرة للعلاقات العامة والاعلام ومديرة لمركز اعداد القادة، ومساعداً للأمين العام ، ارتأت البدور ان تضع عناوين واضحة كآليات عمل في ايجاد حلول لمشكلات القطاع الشبابي باعتباره احدى كفتي التوازن المجتمعي اذا ما قابل هذه الكفة اهتمام حقيقي من الدولة وليس الجهاز الحكومي فحسب.
في حديثها لـ مدار الساعة تقول البدور انه اذا ما اردنا في الاردن انجاح السياسة الشبابية فإن من وجهة نظري ان تستند هذه السياسة الى اربعة عوامل :
اولا: انخراط الشباب في العمل التطوعي وهذا العمل يجب ان يكون مؤسسياً ومنهجياً وليس فزعة ، بحيث تتشكل فرق شبابية في كل منطقة للقيام بواجبات واضحة سواء في الحياة اليومية او عند الطوارىء.
ثانياً: انخراط الشباب في سن مبكرة بحياة حزبية قائمة على البرامج التي تهدف للمصلحة العامة وليست لمصالح الاشخاص وقادرة على النهوض بمقدرات الوطن وهذا لا يتم الا اذا ما خضعت الاجيال للتدريب الصحيح والتوعية الوطنية السليمة، كما يفترض ان لا يكون هناك اكثر من ثلاثة احزاب لأن كثرتها اضعفت العمل الحزبي وافقدت عامة الناس الثقة.
وتعتقد البدور ان المراكز الشبابية التي تتبع لوزارة الشباب الى جانب اماكن ومرافق وطنية منتشرة في المملكة يمكن استثمارها في عملية التوعية والتدريب.
ثالثاُ :انخراط الشباب في التعليم المهني والتدريب، وهو تعليم تعمل به معظم الدول الاوروبية الناجحة وغيرها عالمياً، باعتبار هذا النوع من التعليم هو الذي يخلق فرص العمل ، ويحسن الدخل والاهم هو تغيير الثقافة المجتمعية ومنها الشبابية، وفي هذا الجانب، فإن المطلوب ان تعمل الحكومة والقطاع الخاص على تغيير نمطية التعيين وربطها بالكفاءات المدربة، في مختلف المجالات.
وتتساءل البدور: تدعو الحكومة الى التحاق الشباب بالتعليم المهني، فلماذا لا يبادر المسؤولون بالحاق ابنائهم بهذا التعليم ليكونوا قدوة لغيرهم من اقرانهم؟ والسؤال الآخر: ما هو المناخ المشجع الذي اتاحته الحكومة لانخراط الفئات الشبابية في عمل المهنة ؟
وتستشهد البدور بالتجربة السويسرية فتقول ان 70 % من الشباب يعملون مهنيين و25% اكاديميين في الوقت الذي تشكل فيه نسبة البطالة في سويسرا 3%.
ومن المهن التي توفرها الدولة : مهن صالونات الحلاقة والكوافير والموسرجية والكهربا والنظافة والطبخ والمحاسبة في الاماكن التجارية وصيانة السيارات والطيارات والسكن والاشغال الحرة وغيرها من مهن ، جميعها تخضع لبرامج تدريبية عالية وتمنح بموجبها شهادات، ولا يجوز العمل الا بشهادة التعليم والتدريب بما فيها نظافة المنازل.
وتشير البدور الى دور البلديات والمدارس الحكومية في هذه المجالات حيث يبدأ التعليم من سن 16 وحسب رغبة الطالب، كما تشكل البلديات في نظامها اللامركزي الذراع القوي للدولة في التشغيل والتعيين والادارة للمنطقة.
وترى البدور ان تكاثر الهيئات والمنظمات وتقاطع عملها مع القطاع الشبابي اضعف عمل وزارة الشباب باعتبارها المظلة الرسمية ، وان على الوزارة ان تستعيد دورها من خلال برامج عملية ووفق احتياجات ورغبات الشباب بحيث تنبثق البرامج والخطط من الشباب انفسهم وتنطلق من المراكز الشبابية الحاضنة للفئات المبكرة بعد توفير المرافق والادوات اللازمة وتدريبهم وتأهيلهم مستقبلاً للعمل الوظيفي او التشغيل.
وفي هذا الجانب يتطلب المزيد من التشاركية ملموسة بين الوزارة ومختلف المؤسسات لتسخير الامكانات من جهة وتبادل الخبرات التي تخدم هذا القطاع باعتباره قطاعاً واسعاً لا يمكن لأي جهة ان تنهض به بمعزل عن بقية مختلف المسميات.
وتقول ان الشباب قوة ضاغطة يجب ان توّج بعد استثمار الطاقات الى التنمية المستدامة من خلال التشغيل في سوق العمل محلياً وخارجياً بعد عملية التأهيل والتدريب، ويتجلى هذا التوجيه عند المنافسة بين القوى الشبابية.
وترجع البدور الفضل بما اكتسبته من خبرات في وزارة الشباب الى القيادات التي تولت الوزارة والكفاءات العاملة فيها وانتجت حالة شبابية اردنية متطورة تفاعلت معها سياسات شبابية عربية في البرامج واللقاءات، وتبادلت معها الخبرات وشاركته في كثير من برامجه.
وتقول ان المسؤول الناجح هو من يعمل ليكون الى جانبه فريق قوي.
وتطالب البدور الحكومة بأن تعقد مؤتمرات الشباب في المواقع الشابية في المحافظات وليس في الفنادق وان لا يقتصر الحضور على النخبة، وكذلك العمل في مؤتمرات تشارك فيها المرأة الريفية لأن لها دوراً في تقديم الخدمة بحكم معرفة حاجة القطاع النسائي في هذه المناطق، وصولاً الى اقامو مشاريع قتصادية تعينها وتسهم في تنمية المجتمعات.
وترى في تمكين المرأة ان يكون قانونياً بما لها من حقوق في الحياة العامة والى جانب التمكين السياسي مع ان هذا الجانب من وجهة نظر البدور ليس من اولويات المرأة رغم حق مشاركتها فيه.
وعملت البدو مستشارة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وللصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومؤسسة esta ولمؤسسة كفى ووللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ولصندوق الامم المتحدة للسكان والمجلس الاعلى للشباب وللمركز الاردني للبحوث الاجتماعية ولمركز الثريا للدراسات والابحاث
كما تدعو ان تولي الحكومة الاهتمام باللغة العربية في التدريس والمخاطبات الرسمية والدورات باعتبارها اللغة الأم والهوية،حيث تفتخر دول العالم بلغتها الأصيلة في الوقت الذي يشعر فيه الشباب الاردني بالتغريب الى لغات اخرى.
