حنا عيسى : ضرائب الاحتلال تستهدف عقارات الكنائس في القدس

مدار الساعة - قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، إن المرسوم الذي صدر عن رئيس بلدية الاحتلال، نير بركات، جاء بالتوافق مع رئيس الوزراء الأسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزيري المالية والداخلية في حكومته، والذي بموجبه تسعى بلدية الاحتلال لجمع الضرائب عن التبعات التجارية والخدمية للكنائس المسيحية، من فنادق ومحلات تجارية ومؤسسات تعليمية ومستشفيات، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية مثل وكالة الغوث واليونسكو واليونيسيف وسواها.

وأضاف عيسى، في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاثنين، أن اسرائيل تريد أن تجمع الضرائب بأثر رجعي منذ الاحتلال العام 1967، إلى يومنا هذا، وتطالب بلدية الاحتلال بأن يكون المبلغ مليار دولار كتعويض لها، بزعم أنها تخسر كثيرا من خلال الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى وجود 887 محلاً تجارياً تتبع الكنائس التي عددها 13 كنيسة، يريدون منها دفع مبلغ قدره 191 مليون دولار، بالإضافة إلى المكاتب الدولية التي يريدون منها 27 مليون دولار، وإسرائيل تريد الآن فرض هذه الضرائب على تبعات الكنائس في محاولة للهروب والالتفاف على الاعفاء الذي أعطي للكنائس منذ العهد العثماني، بزعم أنها تقوم بواجبات اتجاهها في القدس بحسب المرسوم الذي طرح من بلدية الاحتلال.

وأوضح، أن الكنائس وتبعاتها معفية من الضرائب منذ العام 1852، وحتى الآن، وأملاك الكنائس تقوم بتمويل نفقات الكنائس ومصاريفها، التي لا تصرف على أمور استثمارية على الاطلاق، بل هي لخدمة الكهنة الموجودين داخل الكنائس.

وقال إن بلدية الاحتلال تريد القفز على كل الأنظمة والقوانين التي كان معمولا بها، والتي تعفي الكنائس وتبعاتها من الضرائب، وبالأخص الوصاية الهاشمية المثمنة عاليا منذ العام 1924، والممتدة إلى رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن إسرائيل تنسى أنها دولة احتلال ممنوع عليها أن تغير في الوضع القائم إداريا وماليا، في الأراضي التي تحتلها، بل يجب أن تطلق ما كان موجودا قبل الاحتلال، لأن الاحتلال الناشيء عن الحرب لا يؤدي إلى نقل السيادة على الاقليم المحتل، وفق قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي تخرقه سلطات الاحتلال بهذا المرسوم وسواه من القوانين التي تفرضها، والتي تخرق الاتفاقيات الموقعة بالحفاظ على الوضع القائم، ومنها اتفاقية وادي عربة التي وقعت بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، وكذلك هذه الاتفاقية محصنة بما وقعه جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2013/3/13، بأن الوصاية ستبقى للمملكة الأردنية الهاشمية لحين حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكر عيسى الفرص المتاحة لمواجهة هذا القرار، التي منها اتفاقية أوسلو التي تنص على أن وضع القدس سيبقى على حاله حتى نهاية مفاوضات الوضع النهائي، وكذلك الوصاية الهاشمية التي تفرض نفسها بتوافق أردني فلسطيني، وأيضا التوجه إلى محكمة العدل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والفاتيكان، مشيرا إلى أن رؤساء الكنائس الثلاثة عشر سيجتمعون اليوم الثلاثاء، وسيتباحثون في هذا الموضوع بروية، وسيتخذون قرارا بالاجماع، ردا على المرسوم الذي سنّه رئيس بلدية الاحتلال نير بركات.

وأضاف أن رؤساء الكنائس يبنون الكثير الكثير على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، كونه صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن الهدف المعلن هو جمع الضرائب، ولكن الهدف المخفي الأخطر هو الاستيلاء على أملاك الكنائس التي تذهب استثماراتها إلى نفقات كنسية وتقديم خدمات للفقراء.

وأكد عيسى أن الهيئة الاسلامية المسيحية كوقف إسلامي مسيحي، وكلجنة رئاسية لشؤون الكنائس، ترفض جميعها القرار جملة وتفصيلا، ولن يطلق على الإطلاق مهما كلف الثمن، لأن في ذلك فرض سياسة الأمر الواقع الاسرائيلية بالقوة المسلحة لتفريغ المدينة من سكانها المسيحيين، وبالتالي طرد كل الكهنة الأجانب من هذه المدينة، لافتا الى أن التصدي لهذا القرار يجب أن يكون على قدر المسؤولية في الدفاع القانوني والدبلوماسي عن هذه القضية، من القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والعناية الأوروبية التي تدعم هذه الكنائس، وتطالب بوجوب أن يبقى الوضع على حاله، والمؤسسة الأرثذوكسية التي تشكل النسبة الأعلى من هذه الأملاك، التي هي تتبع الوصاية الهاشمية المسؤول عنها مباشرة جلالة الملك عبدالله الثاني .

ولفت عيسى الى أن اسرائيل التي شردت في العام 1948، أكثر من خمسين ألف فلسطيني من القدس الغربية، منهم حوالي 27 ألف مسيحي، واستولت على جميع كنائسهم، تريد تفريغ المدينة ممن تبقى من المسيحيين فيها، لكي تقول أن الصراع القائم حاليا هو صراع بين الديانتين الاسلامية واليهودية، وأن المسيحيين ليس لهم علاقة بهذا الموضوع، مؤكدا ضرورة أن تبقى القدس على طاولة المفاوضات، وكما تم رفض قرار الرئيس الامريكي ترمب، سيتم رفض قرار بلدية الاحتلال، الذي يجب استخدام الموسائل الدولية أولا في التصدي لهذا المشروع التدميري لمدينة القدس بمسلميها ومسيحييها.