مدار الساعة - قال رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، إن حكومته لم تبحث عن الشعبوية الآنية على حساب الوطن ومستقبل أبنائه "ولو أرادات ذلك لما تصدت للتحديات والمعضلات الاقتصادية التي تواجه الأردن".
وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة مع التلفزيون الأردني وبثت مساء اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا أنه لولا هذه الاجراءات لوصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 100 بالمائة وهي مرحلة الإفلاس.
وقال: "نحن ندرك ونقدر أن المواطن تحمل صعوبات اقتصادية، وعلينا جميعا أن نتحمل معا لأن الذي نحميه ليس حكومات، وإنما الذي نحميه هو وطن، فالحكومات تأتي وتذهب ويبقى الوطن"، معربا عن ثقته بقدرة الوطن وأبنائه على الخروج من هذه المرحلة الصعبة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني كان ينمو لغاية 2008 بنحو 7 بالمائة، وكان يُنظر لنا كنموذج للنمو، ولكن بدلا أن نصلح اقتصادنا في تلك السنوات، كنا نشعر بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تصيبنا واستمرينا بالانفاق الزائد والانفاق الرأسمالي الكبير على البنية التحتية في غير وقتها، وكان يجب انفاق هذا المال في الأماكن التي تحقق نموا، وليس في الأماكن التي تحقق شعبية، في فترة من الفترات، وكان ذلك تخطيطا غير سليم، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة سنة بعد سنة.
كما أكد أن هذه الحكومة استطاعت إيقاف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند الحد الذي استلمته ومعنى ذلك أنها استطاعت إيقاف النزيف الذي كان بازدياد مستمر، وهذا يعني أن القرارات صحيحة.
وردا على سؤال، قال الملقي: "نحن نستقطب استثمارات، ولكن ليس بالزخم المطلوب لأن الدول تتنافس في استقطاب الاستثمارات".
وأشار إلى أن غالبية الحكومات لم تستطع إيصال رسالة إعلامية واضحة للمواطن بشأن إجراءاتها وقراراتها.
وقال الملقي إن ما قامت به الحكومة من إجراءات اقتصادية أعادت الأمور إلى نصابها من خلال التراجع عن إعفاءات متتالية اتخذت سابقا لأغراض شعبوية، وساهمت في تعزيز ثقافة الإستهلاك، وأدت إلى تداخل الطبقات في الاستهلاك، مما زاد من ديون المواطنين، في ظل غياب برامج تتحدث عن التوفير وتقنين الإستهلاك، لافتا إلى مظاهر الاستهلاك المتمثلة بشراء الأسرة القاطنة في شقة واحدة لأكثر من سيارة، والبورصات الوهمية، والبيع الآجل.
وأوضح أن انفاق حكومات سابقة بأكثر من إمكاناتها، وإنفاق المواطن بقدر إمكاناته الجديدة بعد الإعفاءات سبب هذه المعضلة التي تصدت الحكومة الحالية إلى إصلاحها كضرورة ملحة لئلا ننتقل –لا سمح الله- إلى مشكلة أكبر واجهتها دول أخرى، مؤكدا في هذا الصدد الحرص على إجراءات تضمن منعة الوطن فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قائلا:" إنه لا خوف على الدينار وإننا اليوم أقوى ما نكون في السياسة المالية بشهادة الجهات الدولية".
وأضاف: "سنخرج من عنق الزجاجة، منتصف عام 2019، داعياً إلى محاسبة الحكومة نهاية العام الحالي، إذا فشلت فيما التزمت به، مبينا حرصه على التعامل بكل شفافية والعمل مع الجميع للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، لنرى بعد ذلك نموا في الطبقة الوسطى وتقليصا للطبقة الفقيرة.
وتابع:"هذا العام يجب أن يكون عاما لتحفيز الاقتصاد في ظل أمن واستقرار عملت حكومات سابقة على حمايته، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد بدء عودة الشاحنات إلى العراق، موضحا أن الأمور سوف تتحسن، ولكننا بحاجة إلى صبر؛ حيث لا يمكن حل ما حدث في عشر سنوات في سنة واحدة".
وأشار إلى أن الحكومة ستتعامل مع التهرب الضريبي من خلال إجراءات تنقل التهرب من "جنحة" إلى "جريمة" وفق قانون عصري لضريبة الدخل تعمل عليه الحكومة حاليا بالتزامن مع محاربة الفساد، مبينا أن حكومته هي الوحيدة التي تعاملت مع تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2010 وحتى عام 2015 وحولتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
