توجهات تلفزيونية نيابية جدلية

بالكاد نستطيع إحصاء عدد الخيبات التي ورثتها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على امتداد عمرها، وهي مجموعة من الأخطاء المتراكمة التي شكلت عائقا كبيرا أمام أي إدارة جديدة، و»حجر عثرة» بل صخرة، تتكسر عليها كل محاولات الاصلاح والتطوير على أداء هذه المؤسسة الوطنية المهمة، ولا يوجد أحد في الإعلام الأردني بكل أنواعه ومؤسساته إلا وقال كلمته في هذا الموضوع، والغالبية العظمى من الذين عبروا عن رأيهم في هذا المضمار، قالوه لأنهم اعلاميون او مختصون او نخبة وطنية، قلبها على منبر الوطن، المؤسسة الاعلامية التنويرية الكبيرة التي كانت الرافعة الذهبية لخطاب الدولة الأردنية المستنير، فتراجعت كثيرا بسبب التدخلات والمحسوبيات ثم استبشرنا خيرا حين أصبحت تتماثل الى أن تنهض من جديد وتستعيد ذاك الألق المحبب.

الشيء العجيب الغريب «أيضا» يأتي من مجلس النواب، ولست أعلم لماذا يتكرر هذا الموقف والمشهد الذي تتم صناعته في مجالس النواب المتعاقبة؟ يتمثل في العبث بمسألة اعلامية على هذا الحجم من الأهمية دونما سابق تخصص او معرفة أو علم، وقد يأخذ أحدهم او حتى جميعهم عليّ إنكاري لمعرفتهم أو إلمامهم بخطورة ما يقترحون أو يقدمون على فعله، والذي مفاده أن أخبارا تتوارد عن توجهات لجنة الاعلام والتوجيه الوطني النيابية لإصدار تشريع يستثني مؤسسة الاذاعة والتلفزيون من قانون الخدمة المدنية في التعيينات!!.. فهم ومن حيث «يعلمون» يريدون إعادة المؤسسة الى تلك الفترة التي كان فيها مرار الطريق والزائر، يمكنه ان يطالب بأن يتم تعيينه إعلاميا «مذيعا ومحررا ومخرجا ومهندسا وسائقا في المؤسسة»، وكان لا يجد عناء في هذا، الأمر الذي انعكس على حجم الموظفين وحجم رواتبهم، مما نجم عنه عدم قدرة المؤسسة على تقديم او مواكبة جديد، بسبب ذهاب جل بل كل موازنتها على رواتب الموظفين، الذين تم تعيين كثيرين منهم بطرق لا مهنية ولا تلتزم بمقاييس كفاءة .

هل تعتقد اللجنة بأننا أصبحنا فعلا لا نعاني من واسطات ومحسوبيات ؟! هل حقا هم مقتنعون بأن الأمور «عال العال»، وأن الإدارات القادمة لهذه المؤسسة ستكون قوية، ولن تقع في شرك الواسطات في التعيينات التي تأتي غالبا على حساب أداء المؤسسة ودورها الوطني المعروف، وعلى حساب العدالة بين المواطنين وعلى حساب الدولة الأردنية التي تميل الى الشفافية؟!!.. هذه هي أهم خصوصيات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وهي ليست جزيرة معزولة وتحتاج الى استثناءات كما يعتقد السادة النواب أصحاب التوجه والاقتراح، بل إن الحصانة الأولى لهذه المؤسسة الرسمية تكمن في تحييدها عن التدخلات الخارجية لا سيما في مجال تعيين الموظفين، وكم من فني فيها او حتى مراسل او سائق تولى شأنا مهنيا اعلاميا دونما اختصاص ولا أدنى كفاءة ، وتم افساح المجال وتوسيع الساحة لآخرين، تعاملوا غالبا بما لايخدم خطاب دولة ولا حتى هوية وطن.

ما هذه الانجازات التي تأتينا من مجالس النواب؟ رغم أنه كان وما زال الاعتقاد بأن بعض النواب لا يفهمون العمل البرلماني سوى أنه «توسط» لصالح من لا يستحقون، والباعث على القلق حد التألم على الدولة ومؤسساتها وقوانينها، أن بعضا من هؤلاء يعتبرون أنفسهم «ينصفون مظاليم» حين يبتزون مسؤولا لتعيين محاسيبهم وأقاربهم وسائر المتنفعين من الوظيفة العامة ومن الدولة ومؤسساتها.

الدستور