مدار الساعة - اوضح مدير اوقاف اربد الثانية الدكتور عبدالسلام نصيرات ان الوزارة ملتزمة بأسس التبرع بأرض وقفية في منطقة الصريح تبلغ مساحتها 20 دونما يعود ريع استثمارها لصالح مسجد البلدة الشمالي.
وكان ورثة المتبرع بالارض بموجب حجة ارث صادرة قبل 70 عاما احتجوا على قرار الوزارة تأجيرها لغايات استثمارية لصالح إقامة منشآت سياحية عليها.
واصدر الورثة بيانا اعتبروا فيه تأجير الارض خروجا عن الغاية التي تم التبرع بالارض من اجلها، وأن الارض تم التبرع بها لغايات إقامة مسجد أو منشآت شرعية ومؤسسات دينية، لكن قرار تأجير الارض لغايات الاستثمار خالف هذا الشرط ما يستدعي الالتزام بشروط التبرع أو إعادة الارض لاصحابها (الورثة).
واضاف البيان: ان مساحة الارض تستوعب إقامة مدرسة شرعية، وهي مطلب للورثة اضافة الى مسجد واية مرافق اخرى شرعية تلبية لرغبة المتبرع وورثته، مؤكدين اصرارهم على هذا الشرط أو اللجوء للقنوات الرسمية والقانونية للبت في المسألة.
واوضح مدير اوقاف اربد الدكتور عبدالسلام نصيرات ان سوء فهم احاط بالورثة حول طبيعة التبرع بالاراضي للغايات الوقفية، لافتا الى ان الاستثمار ما دام يتفق مع الاحكام الشرعية فهو لا يتعارض مع أسس وغايات التبرع.
وقال ان الارض متبرع بها منذ عام 1947 ولا يوجد اي اشتراطات للتبرع باستثناء ان يعود ريعها لصالح مسجد الصريح الشمالي، وان الوزارة وقعت عقد استثمار لتأجير الارض لمستثمرين لمدة 25 عاما لإقامة مشاريع تتفق ولا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
واضاف انه بالرجوع لمديرية تسجيل أراضي اربد للحصول على شروحات حول الارض جاء ردها أنها " وقفا خيريا صحيحا" على أن يعود ريعها لمسجد بلدة الصريح الشمالي، وانه تم إفراز حصص الوقف بعد أن كانت مشتركة مع ورثة المرحوم آنذاك.
وبين نصيرات أن المستثمرين تقدموا لاستثمار القطعة وحصلوا على موافقة عام 2015 شريطة الالتزام بإقامة مشروع استثماري سياحي متكامل أو أية غايات أخرى " تجارية، سكنية، طبية، تعليمية، مهنية أو غيرها من أوجه الاستثمار الحلال إضافة إلى بناء مسجد على نفقتهم الخاصة ".
ولفت الى ان القطعة موقوفة وقفا خيريا صحيحا باسم متولي الوقف، والاستثمار مقيد بأحكام الشريعة، ولا اشتراطات بالوقف بموجب الحجة الوقفية لبناء مدرسة شرعية او أي شيء آخر، وإنما ذهاب الريع لمسجد القرية. بترا
