مدار الساعة - تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بأن الأردن يشهد يومياً تسجيل 223 عقد زواج من ضمنها 30 حالة لزواج مبكر(زواج في القئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 60 حالة طلاق من بينها 18 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام)، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2016.
21% من الذكور المطلقين و 51% من الإناث المطلقات خلال عام 2016 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً
بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2016 بحدود 21969 حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية 19919 حالة لذكور أردنيين مقابل 2050 حالة لذكور غير أردنيين، و 19487 حالة لإناث أردنيات مقابل 2482 حالة لإناث غير أردنيات، وذلك حسبما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 21.2% من الذكور المطلقين و 51.8% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 4674 ذكراً و 11397 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2016 شهد 28% من حالات الطلاق وبعدد 6050 حالة.
6637 حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام)
وتضيف "تضامن" بأن 402 حالة من بين 10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (81343 حالة زواج) الى 6637 حالة طلاق وبنسبة 8.2%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر، وهذا الرقم يدل على ارتفاع حالات الطلاق مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 (5599 حالة طلاق من زواج نفس العام).
499 أنثى قاصرة "مطلقة" و 27 ذكر قاصر "مطلق" تزوجوا للمرة الثانية قبل بلوغهم 18 عاماً خلال عام 2016
كما أن 499 أنثى قاصرة "مطلقة" قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-18 عاماً، مقابل 27 ذكر قاصر "مطلق" تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-18 عاماً.
وتشير "تضامن" الى أن 4539 أنثى "مطلقة" قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 19-24 عاماً، مقابل 442 ذكراً من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكران، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.
10907 حالات زواج مبكر في الأردن خلال عام 2016 وبنسبة 13.4%
لا تتوفر أرقام أو إحصائيات رسمية تبين عدد طلبات الإذن بالزواج لمن أعمارهم / أعمارهن ما بين 15-18 عاماً والتي تقدم سنوياً للمحاكم الشرعية والتي تم رفضها، إلا أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغ 13.4% من إجمالي عقود الزواج وبعدد 10907 طلبات.
فوصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجبت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بإنخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما إرتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير "تضامن" الى أن نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج ثبتت على إرتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%.
تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج للحد من حالات الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول
عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران
وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.
