مدار الساعة - طالبت الحكومة ، الاتحاد الأوروبي، بإعادة النظر في شرط تشغيل اللاجئين السوريين، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام ونصف العام، مقابل تبسيط إجراءات دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد، مشيرة إلى عدم استفادة الأردن من الاتفاق في صورته الحالية.
وتضمن الاتفاق الموقع بين عمان والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2016، تبسيط قواعد المنشأ والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لتسهيل تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري خلال عدة سنوات في القطاع الصناعي، بما يصل إلى 25% من إجمالي عدد العمالة في المصانع، التي يتم تصدير منتجاتها وفق القواعد الميسرة. ودخل قرار تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ في 19 يوليو/تموز 2016 ويستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وكشف يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين ، عن أن الأردن وجه خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه إعادة النظر في اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، وذلك في ضوء الصعوبات التي واجهت القطاع وتعذر استفادته كما يجب من الاتفاق.
وقال القضاة في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية: "الطلب تضمن اعتبار كافة المصانع الأردنية مشمولة بالقرار وعدم قصره على مناطق صناعية محددة، وتمديد مدة القرار إلى 20 سنة بدلا من 10 سنوات، وإعادة النظر بشرط تشغيل اللاجئين السوريين"، مشيرا إلى أن اجتماعات ستعقد في بروكسل قريباً لبحث آليات الاستفادة من الاتفاق، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.
وشمل قرار تبسيط قواعد المنشأ قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني في 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية.
لكن تقريرا حديثا صادرا عن وزارة الصناعة والتجارة، أظهر أن نحو 14 شركة تقدمت بطلب للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، حيث تم منح 11 شركة الموافقات اللازمة، وتعمل في قطاعات البلاستيك، والصناعات المعدنية، المنظفات، الملابس، والأسلاك والكوابل الكهربائية. واشار التقرير إلى أن ثلاث شركات فقط قامت بالتصدير بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وقال عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن ، إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعد من أكثر الاتفاقيات إضراراً بالاقتصاد الأردني من حيث ارتفاع حجم الواردات، مقابل تواضع صادرات الأردن إلى السوق الأوروبية.
وأضاف أبو الراغب:" صادراتنا إلى أوروبا ما تزال ترواح مكانها"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى صعوبة تحقيق شروط التصدير ضمن الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتشغيل اللاجئين السوريين، الذين لا يقبلون على العمل في المصانع ويتجهون لقطاعات أخرى مثل التجارة والزراعة والخدمات وغيرها.
وقال: "لا بد من إعادة النظر في الاتفاق، لأنه لن يحقق أي فائدة للاقتصاد الأردني، ولن يؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى أوروبا".
وسعى الأردن، الذي حصل على مساعدات كبيرة من أجل استضافة اللاجئين السوريين، للاستفادة من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لزيادة نفاذ سلعه إلى الأسواق الأوروبية، لكن ظروف العمل لا تشجع أغلب السوريين على العمل في المصانع الأردنية، حيث تتدنى الرواتب وتطول ساعات العمل فضلا عن تدني خدمات التأمين، بحسب العربي الجديد.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يعمل معظمهم في الأعمال الحرة والتجارة والمطاعم وقليل منهم في المصانع.
