من السهل جداً على الحكومة صاحبة الولاية العامة تسديد عجز الموازنة دون اللجوء إلى جيوب المواطنين ورفع الضرائب والأسعار وجشع التجار وتنفير المستثمرين. واستفزاز وإرهاق المواطنين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك المتمثل باتخاذ القرارات الجريئة التالية:
1. إلغاء جميع الهيئات والمؤسسات المستقلة التي شكلت عبئأ ثقيلاً على الموازنة العامة وحجة للآخرين وإدارة المؤسسات المستقلة التي لابد من وجودها بعد دمجها من قبل منصب مدير عام يرتبط بالوزارة المعنية وضمن هيكلتها بدلاً من مناصب الوزراء والمستشارين توفيراً للنفقات العامة.
2. إلغاء ودمج الوزارات والمؤسسات العامة ضمن عشرة أو اثنتي عشرة وزارة نسبةً وتناسب مع حجم العمل وأسوةً بالدول الرائدة في هذا المجال.
3. إيلاء إدارة الثروات السياحية الهائلة للقطاع الخاص كما هو وضع شركات الاتصالات الخاصة المتميز حالياً. كما ذكر ولي عهد اليابان وغيره الكثير "بلد فيه هذه الكنوز الأثرية ليس بحاجة لغيرها من الثروات".
8. اخضاع جميع الشركات لدفع الضرائب المستحقة عليهم دون إعفاء أي منهم تحقيقاً للعدالة.
9. حلّ بعض المؤسسات الخاصة وإلغاء صفة "الخيرية" عنها لتهربها من دفع الضرائب وإيلاء ما تقوم به للهيئة الخيرية الهاشمية.
10. دعم الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرين على أمن واستقرار الوطن على مدار الساعة.
11. إقامة المشاريع التنموية بالمحافظات لتوفير فرص العمل والتخلي عن اعتماد أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.
12. تغليظ العقوبات الرادعة بالجرائم البشعة التي أفزعت المواطنين ونفرت المستثمرين. ووضع المحكومين منهم بسجن خاص مع إلزامهم بالأشغال الشاقة. بعيداً عن كل ما يسمى بحقوق الانسان لأنهم مجردين من كافة المعايير الإنسانية لما يقومون به من جرائم بشعة أفزعت المواطنين ونفرت المستثمرين.
• بعكس ذلك ستزداد المديونية وعجز الموازنة وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وستزداد الأوضاع المعيشية سوءً وستنخفض القوة الشرائية وسنشهد المزيد من الممارسات السلبية الغريبة على مجتمعنا الطيب.
wadi1515@yahoo.com
