مدار الساعة - طالب صحفيون واعلاميون الحكومة بالتراجع عن قانون الاعلان القضائي الصادر عن وزارة العدل الذي تضمن النشر في ثلاث صحف اعتبرها القانون اوسع انتشاراً ما حرم بقية الصحف الورقية من حقها في القيمة الاعلانية وبالتالي تهديد مصيرها في الاستمرار ومصير العاملين فيها.
واكد المتحدثون في اللقاء الذي دعت اليه جريدة الانباط اليوم السبت ان قرار الحكومة يفتقر الى الموضوعية في تحديد تلك الصحف التي اعتبرت اوسع انتشاراً من حيث غياب الآلية وما هي المعايير والاسس التي استند اليها القانون في هذا التصنيف؟ّ
كما اكد المتحدثون السير بالاجراءات القانونية برفع قضية الى المحكمة الادارية والبحث مع مجلس نقابة الصحفيين التي تعاملت بروح القانون وليس بنصه وذلك قبل الشروع بالتصعيد من قبل الهيئة العامة للنقابة.
واعتبروا ان هذا القانون ضرب لحرية الصحافة والصحفيين وتهديد مستقبل المهنة ومستقبلهم وكما حدث لصحيفة العرب اليوم حيث كيّف القانون لصحف دون غيرها لاعتبارات كثيرة منها ارضاء سياسات الحكومة على حساب المهنة ومصلحة الدولة الاردنية كما اعتبروا ان الازمة التي تسبب بها القانون تشارك بها نقابة الصحفيين التي يفترض ان يكون مجلسها اكثر حرصاً على صون حقوق الصحف ووسائل الاعلام المنضوية تحت سقف النقابة وحقوق الصحفي .
وقالوا ان القانون الذي شارك في صياغته مجلس النقابة يجب التراجع عنه من قبل من الحكومة بالأطر القانونية وضغط من النقابة لأنه قانون الهدف منه استمرار صحف بعينها على حساب صحف اخرى اضافة للتحكم بوسائل الاعلام وفقاً لمصالح وسياسة الحكومة في الجوانب الشخصية وليس المصلحة الوطنية العامة .
وتم تشكيل لجنة من المشاركين في اللقاء لمتابعة الاجراءت القانونية والاعلامية التي تؤكد ان الجسم الاعلامي واحد والعمل على استقلاليته بعد ان ظهر تدخل الحكومة في هذا العمل وسياساتها التي تغولت فيها على المواطن الاردني و.دفعت الناس الى الشارع.
