وكان البنك العربي توصل لاتفاق في 2015 من أجل تسوية الدعوى التي اتهم فيها البنك بتسهيل هجمات حركة المقاومة الإسلامية حماس في إسرائيل بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك مسؤولية قانونية.
وأكد التوصل للتسوية حينها المحامي مايكل إلسنر ممثل المدعين وكذلك متحدث باسم البنك العربي لكن دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.
