مدار الساعة - جملة من المواد الغذائية والعاب الاطفال ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، تتجاور مع صنوف الادوية وعلاجات المرضى الموزعة على أرفف الصيدليات، الأمر الذي يحدث التباسا على المواطنين حين اعتقد بعضهم انهم يتسوقون في محل تجاري.
مثل هذه الكماليات لا تقتصر على صيدلية بذاتها، بل صورة نجدها في العديد من الصيدليات الاخذة بالتوسع والانتشار بارجاء المملكة، وغدا ما يعرض فيها من بضائع تجارية يكاد يفوق ما هو موجود لديها من الأدوية .
ورأى نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان هذه الممارسات تعد عالمية وفي الدول المتقدمة وليست خاطئة وتنسجم مع قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 .
وتقول المواطنة لارا ابو زايد: إن اقتناء جميع المستحضرات التجميلية والعطور وكريمات الشعر والشامبو ومواد العناية بالأطفال والمستلزمات الأخرى في الصيدلية أمر مقبول كون هذه المنتجات لا تتعرض لاشعة الشمس وتخضع لمعايير طبية مقارنة مع ما يعرض في عدد من المحال التجارية والتي لا يعرف مصدرها او ظروف تخزينها. وأشارت إلى أن كل ما تبحث عنه تجده داخل الصيدلية، كونها تلبي متطلباتها كافة، والأسعار داخلها مناسبة ولا تختلف من صيدلية إلى أخرى كونها تخضع لعملية متابعة، على عكس أسعار المواد في المحال التجارية، اضافة الى وجود خبرة في الصيدلية لا تجدها في أصحاب محال المكياج كونها على علم بمكونات المستحضر وتأثيراته على البشرة وان بعض الصيدليات تروج لمنتجاتها بشكل واضح وجريء وتضع المستهلك امام خيارات عديدة تتيح له شراء منتج والآخر مجاناً .
في المقابل، يرفض المواطن وائل المعابرة فكرة احتواء الصيدلية على مواد لا علاقة لها بالدواء، حيث أصبحت غير مقتصرة على الأدوية والعقاقير الطبية لتجد بداخلها كل ما يتعلق بمستلزمات التجميل لكلا الجنسين، مشيراً إلى ان السائد والمتعارف عليه أن الصيدلية للأدوية والعقاقير الطبية فقط .
وأكد المواطن يحيى المومني، أن بعض الصيدليات استغلت ثقة المستهلك فيما يعرض بداخلها من منتجات لا تمت للخدمات الدوائية بأي صلة، اي بمعنى ان الصيدلي يقول "صحي او طبي " يقوم المواطن بشراء تلك السلعة ثقة منه في الصيدلي خاصة إذا كان لتلك السلعة علاقة بالمرض المصاب به مشيرا الى ان اكثر من نصف مساحة الصيدلية لعرض المنتجات غير الدوائية .
بيع الصيدليات لمنتجات ومستلزمات غير دوائية ليست مخالفة من جهتها قالت الصيدلانية ميساء محسن، أن فكرة بيع الصيدليات منتجات ومستلزمات غير دوائية لا تعد مخالفة ولا تؤثر على الجانب الصحي والمهني للصيدلية، في ظل وجود الأدوية والمستلزمات الأخرى في أقسام منفصلة عن بعضها البعض، وتدار من قبل أطباء مختصين في المجال الصحي، هدفهم الأساس تأدية عملهم بكل أمانة.
وعزت أسباب الإقبال لثقة المواطنين الكبيرة بالمنتج الذي يباع بالصيدلية باعتباره يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات إضافة لوجود تسعيرة محددة للأدوية يعاقب من يخرج عنها ويتعرض للمخالفة.
ونوهت محسن الى ان توفر مواد أخرى غير الأدوية في الصيدلية أصبحت فكرة جيدة تتماشى مع التطور الحاصل في العالم، إذ يساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين دون عناء البحث عما يناسبهم في أماكن أخرى.
وأوضح نقيب الصيادلة الدكتور الكيلاني، ان قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 حدد السلع والمستلزمات التي تبيعها الصيدلية حيث تنص المادة 3 فقرة ب انه "يحضر تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، اي بمعنى انه يسمح بتداول تلك المواد في الصيدلية .
واضاف ان المادة 52 فقرة (أ) بينت ان الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي اقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة مشيرا الى ان الفقرة (ج) بينت انه يجوز ان يباع في الصيدلية العامة المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون واللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال، واي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة .
تعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الغذاء والدواء واشار الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بالدور الرقابي والتفتيش على الصيدليات، فيما تقوم النقابة بتطبيق الدور المهني ومدى التزام الصيادلة من ناحية الامور الطبية والممارسات الفنية لرفع آداء المهنة والتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة من النقابة .
وحول مسمى طبي وصحي بين الدكتور الكيلاني ان اي منتج خال من السكر ويمكن استخدامه لاغراض صحية وطبية يجوز حيازته وبيعه في الصيدلية وفقا للقانون، لافتا إلى أن الدور التقليدي للصيدلي المتمثل في صرف الوصفة الدوائية والتركيز على الدواء تغير بشكل جوهري مشيرا الى ان النقابة تعمل على المراقبة والإشراف على جميع الصيدليات، وتقوم بإجراء الزيارات التفتيشية الدورية لمراقبة إجراءات وأسس العمل بشكل منظم حيث يبلغ عدد الصيدليات في المملكة 3200 صيدلية .
وأكد أهمية التزام الصيادلة ومساعديهم بالقوانين والتشريعات وآداب المهنة وتطبيق أسس ممارسة الصيدلة الجيدة مبينا ان دور الصيدلاني يتمثل بالالتزام بأخلاقيات المهنة، ووصف الدواء حسب الوصفة الطبية، وإعطاء الشرح الكافي والوافي للمريض. وقالت الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة هيام الدباس: ان المؤسسة ليس لها دور في شروط ترخيص الصيدليات وان مديرية التراخيص والمهن في وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك، حيث يأتي دور المؤسسة بعد ذلك حسب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته في التفتيش عليها ومدى التزامها بالتعليمات والمواد الواردة في قانون الدواء والصيدلة وكذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحول المواد المسموح وجودها في الصيدلية بينت الدباس تشمل جميع المواد الواردة في نص المادة رقم (3) من قانون الدواء والصيدلة، وفي حال وجود اي مخالفة في الصيدلية يتم اتخاذ الاجراء القانوني بحق الصيدلاني المسؤول من تنبيه او انذار او تحويله للمجلس التأديبي او للنائب العام او محكمة أمن دولة كما في حال مخالفة المواد المخدرة او المستحضرات المخدرة، مؤكدة ان جميع المواد الموجودة في الصيدليات بما فيها المكملات الغذائية تخضع لتعليمات شروط نقل وتخزين الأدوية الصادرة عن المؤسسة .
--(بترا)
