مدار الساعة - "الأيام القادمة ليست سهلة على الأردنيين"، "من العيب التعاطف مع سارق البنك بس يبدو أننا في حالة ضياع"، لماذا يفعل ذلك.
هذا ما رُصد من ردّات فعل أردنية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد انتشار عمليات السطو المسلح في الاردن .
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي في الأردن د. جواد العناني، والمدير التنفيذي لبورصة عمان: "تُرفع الأسعار وبالمقابل لا يُحسَّن الأجر".
لنسترق النظر قليلاً إلى إحصائيات عام 2017، تبين وفق ما أكده د. العناني بأن نسبة الفقر في الأردن قد وصلت لـ 25%، أما البطالة فقد حصدت نسبة تصل إلى 20%.
وأوضح د. العناني بأنّ المواطن الأردني قد أبدى استياءه من النظام الاقتصادي في البلاد، موضحًا أنَّ السكان يعتقدون أنَّ كلما كانت الحكومة تملك أكثر فهم سيستفيدون أكثر، وهم لا يعلمون بأن ما يحصل هو ما أراده صندوق النقد الدولي فهو من يتحكم بميزان الاقتصاد.
في السياق ذاته، قال د. العناني: إنَّ المملكة تواجه ضعف الإدارة الحكومية، فهي لا تتجاوب مع مطالبات السكان وتتباطأ في حلّ مشاكلهم، ومن بين أهم تلك المشاكل قطاع النقل، وفي المقابل فإنَّ الحكومة تحاول وضع حلول لحل أزمة ذاك القطاع المزدحم، ولكن هذه الحلول مكلفة أيضًا.
بداية العام الجديد، قد شهدت المملكة تحركات شعبية رافضة لواقع الأسعار والغلاء. فهل يعدّ هذا مؤشرًا لحدوث تراجع اقتصادي في المملكة خلال العام؟
وقال د. جواد العناني : "قد تشهد الأردن انتعاشًا في هذا العام، لا سيما أنَّ هناك توجهات لفتح المعبرين الحدوديين مع سوريا والعرق، وإنْ تمَّ ذلك ستنتعش الأردن اقتصاديًّا؛ ما يساهم هذا في تطوير القطاع التجاري وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الأيدي العاملة الأردنية ذات الكفاءة، فلدينا الأطباء والمهندسون، وهذه الدول بحاجة لهذه القطاعات".
أضاف: "في حال فتحت الأبواب مع العراق سنتمكن من تصدير البضائع لدول ما بعد العراق، وإنْ فتحت سوريا سنتمكن من تعزيز علاقتنا التجارية مع تركيا وأوروبا وتصبح الحركة أسهل".
أضاف: "المملكة تبحث عن أسواق واستثمارات جديدة، وبفعل صمود الأردن بوجه التيار والحروب، أصبحت الأردن مناخًا يطمئن له الكثير، وسيجذب السياح بشكل أكثر هذا العام، وبالتالي سيتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي السياق ذاته، أوضح د. العناني أنَّ القطاع الخاص في الأردن "نشيط" بطبعه، ويقتنص الفرص الاستثمارية على عكس الإدارة الحكومية، والتي تتمتع بإجراءات معقدة وازدواجية في التطبيق على حدٍّ تعبيره.
رفع أسعار .. وأجر قليل
"كيف لنا أنْ نُقنع شابًا فُرض عليه عمل بغير تخصصه، وعلى مدار 12 يومًا بأنّ مستقبله أفضل، في حين يحصل على 350 دينارًا شهريًّا". هذا ما كتبه أحد النشطاء الأردنيين وعلى صفحته الخاصة (فيس بوك)، معبِّرًا بذلك عن استيائه من تراجع الوضع الاقتصادي في المملكة.
"كل عام تزيد الأعباء على الحكومة، وتزيد الأعباء المالية على المواطن من الكهرباء والماء وغيرها، وما تفعله الحكومة هو تخفيف استهلاك هذه الخدمات حتى يحصل عليها السكان". هذا ما أكده الخبير الاقتصادي د. جواد العناني.
قال: "الحكومة الأردنية تعاني من عجز في الموازنة يصل إلى 600 مليون دينار في عام 2017، أما الدين العام المتراكم عليها فيصل إلى ما نسبته 96% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الديون منها ديون داخلية (بنوك) تصل إلى 60% و40% هي ديون خارجية".
وزارة المالية الأردنية كانت قد أعلنت أنَّ إجمالي الدين العام للأردن بلغ نحو 37.32 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 36.7 مليار دولار أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
فتح الأبواب التجارية ..هو الحل
"الأبواب التجارية مع كلٍّ من العراق وسوريا والسعودية لم تعد مفتوحة كما في السابق بفعل الحروب، ولذا فإن الأردن تعيش حالة حصار اقتصادي، والحكومة الأردنية تبذل الجهود لإعادة فتح هذه الأبواب".
الخبير الاقتصادي في الأردن د. جواد العناني، أضاف: "تمَّ فتح معبر طريبيل، وهو المعبر الحدودي الوحيد ما بين الأردن والعراق، ولكنه ليس آمنًا حتى هذه اللحظة، أما في سوريا فتنتظر الحكومة الأردنية هدوء الأوضاع فيها حتى يتم فتح معبر نصيب الحدودي".
أما فيما يتعلق بفتح الأبواب التجارية مع الجانب السعودي، فقد أوضح د. العناني في حديثه بأنَّ المملكة العربية السعودية عمدت على رفع الرسوم "الجمارك" على الشاحنات الناقلة للبضائع والتي تدخل منطقتها من الجانب الأردني.
أما فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، قال د. العناني: "لما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل فهي غير واضحة المعالم، ولم يعد هناك أي تدفق تجاري؛ فيواجه الطرفان العوائق في تعزيز العلاقة الاقتصادية فيما بينهما، ولكن الحكومة الأردنية تعمل جاهدةً لتذليل تلك العوائق".
منذ بداية الربيع العربي، والمملكة الأردنية تعاني من تراجع اقتصادي واضح -كما أوضح الخبير الاقتصادي د. جواد العناني- لا سيما أنَّ المملكة لم تخسر فقط علاقتها التجارية مع بعض الدول العربية، ولكنها أيضًا قد خسرت تجارة (الترانزيت) بفعل قرار حكومي قاضٍ بوقف العمل بقرار فحص المواد الغذائية والزراعية العابر للمملكة (ترانزيت) من العقبة إلى العراق، نظرًا لما يشكله هذا الفحص من تأخير في نقل البضاعة إلى العراق، إضافة إلى إعاقة سحب البضائع من الميناء.
قال العناني: "لقد تضررت تجارة الترانزيت، وقد عطلت عمليات النقل، ولذا فإنَّ المملكة مفتوحة تجاريًّا فقط من خلال الطيران والعقبة (ميناء البحر الأحمر)، ما يشكِّل هذا تكلفة عالية على الحكومة، غير أنَّ بعض دول الخليج قد ادّعت بأنّ السلع الأردنية المصدرة لها لا تطابق المواصفات المطلوبة، وبالتالي هي لم تعد تستورد السلع الأردنية". (الحدث الفلسطينية)
