مدار الساعة - ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية أن البحرين رحلت ثمانية أشخاص إلى العراق، بعد نزع الجنسية البحرينية عنهم واتهامهم بـ"الإضرار بأمن الدولة".
ونزعت السلطات الجنسية عن الثمانية في 29 يناير الماضي بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر في عام 2012 بشأن إبعاد تسعة مواطنين ونزع جنسيتهم، وفقا للمنظمة الحقوقية.
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص التسعة كانوا ضمن مجموعة أكبر تضم 31 شخصا منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون معارضون ومحامون أُلغيت جنسياتهم بموجب مرسوم وزارة الداخلية في 7 نوفمبر 2012، وخمسة فقط من هؤلاء يتمتعون بجنسية مزدوجة، مما يترك أغلبيتهم بلا الجنسية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش البحرين بوضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية "إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا".
وبموجب قانون الجنسية في البحرين، المعدل بعد اندلاع احتجاجات سياسية في عام 2011، يمكن تجريد الأفراد الذين يقومون بأعمال تعتبر "غير مخلصة للمملكة وتضرب الأمن القومي" من جنسيتهم.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإنه منذ عام 2012، نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطنا، ما جعل بعضهم بدون جنسية.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش البحرين إلى إلغاء القوانين ذات الصلة.
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة العامة للشرق الأوسط بالمنظمة: "سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة، وهي تجرد بوضوح جنسية المواطنين الذين لا ترغب فيهم".
وأضافت أن "البحرينيين الذين يتجرأون ويتحدثون عن التغيير يواجهون حاليا مخاطر ليس فقط الاعتقال التعسفي والتعذيب ولكن أيضا سحب الجنسية والترحيل إلى مستقبل مجهول".
