مدار الساعة - صنفت منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) التحرك العالمي للنساء حول العالم في وجه التحرش الجنسي والعنف والتمييز على أنه تحركاً غير مسبوق لدعم حقوق النساء والمساواة والعدالة، مما إستدعى الى إختيار موضوع اليوم العالمي للمرأة عام 2018 ليكون داعماً لهذا التحرك تحت شعار "حان الوقت: الناشطات من الريف والحضر يغيرن حياة المرأة".
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن خروج نساء العالم عن صمتهن فيما يتعلق بالتحرش الجنسي الذي يتعرضن له، بالإضافة الى الأشكال المختلفة من العنف كجرائم قتل النساء، وضعف مشاركتهن الاقتصادية والفجوات في الأجور، وضعف التمثيل السياسي لهن في مواقع صنع القرار، جميعها الى جانب غيرها من المواضيع دفعت بالأمم المتحدة الى تقديم دعم إضافي لهذا التحرك العالمي الذي قاده الذكور والإناث على حد سواء، من خلال تخصيص الإحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 2018 لدعم الناشطات في الريف والحضر، وليكون حافزاً نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة بين الجنسين.
إضافة ال ذلك، فإن لجنة وضع المرأة الأممية وبدورتها القادمة (الدورة 62) والتي ستعقد خلال شهر آذار 2018، إختارت التركيز على النساء والفتيات الريفيات كموضوع ذات أولوية تحت شعار "التحديات والفرص لتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات الريفيات". على إعتبار أن النساء الريفيات يعانين من مشاكل متعددة ومتجذرة، من بينها الفجوة في الأجور، وتدني ملكيتهن للأراضي وضعف وصولهن للموارد، الى جانب العنف والتمييز وعدم المساواة في أوجه أخرى.
وتالياً بعض المؤشرات الوطنية حول النساء الريفيات في الأردن، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وملكية الإناث للأراضي والشقق.
394 ألف امرأة أردنية يعشن في المناطق الريفية
وتضيف "تضامن" بأنه ووفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، فقد بلغ عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية 920389 شخصاً ويشكلون 9.6% من سكان الأردن البالغ عددهم 9531712 شخصاً. فيما شكلت النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية 47.3% من مجمل سكان الريف (435509 إناث).
هذا وقد بلغ عدد النساء الأردنيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية 394649 امرأة وتشكلن حوالي 49.1% من الأردنيين الذين يعيشون في المناطق الريفية وعددهم 803192 شخصاً، وهم يشكلون 12.2% من مجموع الأردنيين والأردنيات.
وبلغ عدد السكان غير الأردنيين الذين يعيشون في المناطق الريفية 115459 شخصاً منهم 40525 امرأة غير أردنية وبنسبة 35%.
21 ألف امرأة يعملن في مجالي الإنتاج الحيواني والنباتي 76.5% منهن أردنيات
بينت المسوحات الزراعية التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة بأن عدد العاملين ذكوراً وإناثاً، أردنيين وغير أردنيين في مجال الإنتاج الحيواني بلغ 57550 شخصاً، فيما بلغ عدد العاملين في مجال الإنتاج النباتي 46206 أشخاص خلال عام 2015.
وتشير "تضامن" الى أن الإناث الأردنيات وغير الأردنيات يشكلن ما نسبته 18.2% من العاملين في مجال الإنتاج النباتي وبعدد 8455 إمرأة، فيما شكلت الإناث ما نسبته 23% من العاملين في مجال الإنتاج الحيواني وبعدد 13280 إمرأة.
إن عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج الحيواني وصل الى 13280 امرأة وهو ما يشكل 100% من مجموع العاملات، وقد توزعن على أربعة أنواع من العمل، حيث تعمل 10 نساء في عمل دائم، ولا تعمل أي إمرأة في مجال العمل الموسمي، و 260 امرأة في أعمال عرضية، في حين تعمل الغالبية منهن وعددهن 13010 نساء في أعمال تملكها أسرهن.
وتلاحظ "تضامن" بأنه لا يوجد عاملات وافدات في مجال الإنتاج الحيواني، كما وتلاحظ إنخفاض أعداد النساء العاملات بنسبة 10.4% مقارنة بعام 2014 والذي وصل فيه عدد العاملات الى 14650 امرأة.
وتضيف "تضامن" بأن عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج النباتي بلغ 3369 امرأة وبنسبة وصلت الى 39.8% من مجموع العاملات، وكان منهن 12 امرأة يعملن بعمل دائم، و 67 امرأة في الأعمال الموسمية و 3290 امرأة بعمل عرضي منهن 34 فتاة أعمارهن ما بين 12-16 عاماً.
19.8 ألف أسرة ترأسها نساء تعيش في المناطق الريفية
وبينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن عدد الأسر بلغ مليون و 941.903 ألف أسرة مع إستثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليون و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8%.
كما أن معظم الأسر التي ترأسها نساء تعيش في المناطق الحضرية (229388 أسرة)، فيما تعيش (19853 أسرة) في المناطق الريفية. ويبلغ عدد أفراد الأسر التي ترأسها نساء 857278 فرداً من الذكور والإناث.
نسبة الأمية بين النساء الريفيات ضعف نسبة الأمية بين النساء الحضريات
ومن جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الى أن تدني ملكية الأردنيات للممتلكات مرتفعة القيمة كالأراضي والعقارات بشكل كبير مقارنة مع ملكية الرجال ، وترتب هذه النتائج التي توصل لها المسح آثاراً سلبية بالغة الخطورة على حياة النساء وإستقلاليتهن المادية وعلى وجه الخصوص النساء اللاتي يرأسن أسرهن، حيث أن 93% من السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً لا يمتلكن منزلاً أو أرضاً ، في حين تمتلك 3% من السيدات المتزوجات حالياً منزلاً أو أرضاً لهن.
ومن حيث المستوى التعليمي فقد اظهر التوزيع النسبي للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فما فوق بأن نسبة النساء الريفيات الأميات بلغت 16% مقابل 8.8% للنساء الحضريات ، وأن أعلى نسبة تعليم بين النساء الريفيات كانت للمرحلة الأساسية وبنسبة 23.3%. وهذا مؤشر على أن نسبة الأمية بين النساء الريفيات هي تقريباً ضعف نسبة الأمية بين النساء الحضريات.
50% من النساء الريفيات العاملات يعملن في مجال التعليم
وتضيف "تضامن" بأنه وبعكس المتوقع بأن النساء الريفيات يعملن في الزراعة بشكل عام مع ملاحظة أن العديد منهن يعملن لدى أسرهن دون مقابل ولفترات طويلة ، فقد أظهر التوزيع النسبي للنساء الريفيات العاملات اللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً من حيث النشاط الإقتصادي بأن نسبة 50.1% منهن يعملن في مجال التعليم ، وأن نسبة 19.4% يعملن في الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري ، ونسبة 15.6% منهن يعملن في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الإجتماعية ، فيما لم تتجاوز نسبة النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نسبة 0.8%.
ويتوزيع النساء الريفيات العاملات حسب المهن الرئيسية ، فإننا نجد أن نسبة 55.5% منهن يعملن كإختصاصيات ، و11.6% منهن يعملن كمساعدات إختصاص وفنيات ، و11.6% منهن يعملن كموظفات مكتبيات مساندات ، و6.7% منهن يعملن عاملات بيع وخدمات ، وأن 0.6% فقط يعملن كعاملات ماهرات في مجال الزراعة والغابات وصيد الأسماك.
أما من حيث الوضع الحالي للنشاط الإقتصادي ، فتشير الإحصاءات الى أن نسبة النساء الريفيات العاملات بلغت 10.6% مقابل 10.2% للنساء الحضريات ، وأن نسبة الريفيات العاطلات عن العمل بلغت 3.4% مقابل 2.8% للنساء الحضريات ، فيما كانت نسبة الطالبات الريفيات أعلى من النساء الحضريات حيث وصلت الى 18.4% للريفيات مقابل 16.6% للحضريات ، بينما كانت نسبة الريفيات اللاتي لديهن دخل أقل من النساء الحضريات على الرغم من إنخفاض النسبة لكلتا الفئتين ، فالنساء الريفيات اللاتي لديهن دخل بلغت 0.2% مقابل 0.4% للنساء الحضريات.
وتؤكد "تضامن" من جديد على أن حماية النساء من العنف والتمييز سواء داخل الأسرة أو خارجها ، وعدم الحرمان من التعليم ، وتمكنهن من تملك الأراضي والعقارات والموارد المالية وضمان وصولهن لها ، وعدم حرمانهن من الحصول على حقهن في الميراث ، ما هي إلا أساسيات لتمكين النساء الفقيرات خاصة الريفيات منهن للتمتع بمستقبل أفضل لهن ولأسرهن ، وليشاركن في تحقيق تنمية مستدامة في مجتمعاتهن ، فلا يعقل أن تكون النساء هن من يغذين العالم ولكنهن الأكثر جوعاً وفقراً.
الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن 16% في القطاع العام و 18.3% في القطاع الخاص
أكدت دراسة تحليلية صدرت في حزيران 2017 عن دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين بلغ 484 ديناراً لعام 2015، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور بحدود 499 ديناراً مقابل 446 ديناراً للإناث وبفجوة جندرية 53 ديناراً وبنسبة 11.8%.
وتشير "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2015" عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".
وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :"عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.
إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.
ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن لا زالت متدنية
كما أكدت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 على ارتفاع نسبة النساء اللاتي يملكن الأراضي والشقق، وإرتفاع نسبة الملكية المشتركة للأراضي والشقق بين الذكور والإناث، مقارنة مع ملكيتهن خلال عام 2012,
وتضيف "تضامن" الى أن الإناث يملكن 15.8% من الأراضي مقابل 51.3% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 9.9% والتي يملكها الذكور 69.7%.
أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 23% مقابل 60.9% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 22.2% مقابل 70.5% للذكور.
ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد إرتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 32.9%، وإرتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 16%، وشكلت المساحة المشتركة للأراضي 20.4% والمساحة المشتركة للشقق 7.3%.
