الحكومة تتخلف عن الإجابة على (61) سؤالاً نيابياً خلال المدة القانونية

مدار الساعة - أظهر التقرير نصف الشهري لأعمال مجلس النواب أن أعضاء المجلس وجهوا للحكومة (173) سؤالاً منذ انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين ثاني الماضي ولغاية 31 من شهر كانون ثاني الماضي.

ووفق التقرير الصادر الأحد فإن الحكومة لم تُجب على (87) سؤالاً، منها (61) سؤالاً تجاوزت المدة القانونية التي نص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تجيب الحكومة على الأسئلة خلال (14) يوماً، في حين أن (26) سؤالاً ما زالت ضمن المدة القانونية، وتم سحب سؤالين.

وقدم المجلس للحكومة (42) مذكرة، و (4) استجوابات، و (4) اقتراحات بقانون، فيما بلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس في تلك الفترة (24) جلسة من ضمنها (6) جلسات رقابية (نوقش خلالها 49 سؤالاً).

وعلى صعيد الإنجازات في مجال التشريع فقد أقر المجلس (16) مشروع قانون ومشروع قانون معدل من ضمنها مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.

وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النيابية أظهر التقرير أن لجان المجلس مجتمعة عقدت (255) اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية، حيث عقدت ما مجموعه (67) اجتماعاً، تلتها لجنة الصحة والبيئة بواقع (21) اجتماعاً، ثم لجنتي التربية والتعليم والثقافة واللجنة القانونية بواقع (19) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنتي الطاقة والثروة المعدنية ولجنة الشباب والرياضة بواقع (14) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بواقع (13) اجتماعاً، ثم لجنة فلسطين بواقع (12) اجتماعاً، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع (10) اجتماعات، ثم لجنة السياحة والآثار بواقع (9) اجتماعات، فاللجنة الإدارية بواقع (8) اجتماعات، ثم لجنتي الشؤون الخارجية ولجنة الريف والبادية بواقع (7) اجتماعات لكل منها، ثم لجان المرأة وشؤون الأسرة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (6) اجتماعات لكل منها، ثم لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة التوجيه الوطني والإعلام بواقع (5) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة النظام والسلوك النيابية بواقع (4) اجتماعات، ثم لجنة الزراعة والمياه بواقع (3) اجتماعات.