الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام

مدار الساعة - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام، الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، والحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات العامة.

وفيما يلي النص الكامل للملخص التنفيذي لأبرز إنجازات الحكومة لعام 2017.

"يشرفني يا مولاي، أن أضع بين يدي جلالتكم، الخلاصة التنفيذية لتقرير الأداء الثاني لحكومتي لأستعرض من خلاله أبرز محطات الإنجاز الحكومي في شتى الميادين والمحاور خلال العام 2017، التي أمرتم يا صاحب الجلالة، بالعمل على تنفيذها، مع تركيزنا بشكل موضوعي على الشأن الاقتصادي والخدماتي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتنمية الموارد البشرية.

أبرز مؤشرات المالية العامة لعام 2017:

أما أداء الاقتصاد فجاء متواضعاً: (0ر2%) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017.

في المقابل هناك تحسن مؤشرات بعض القطاعات ومنها:

التحدي الأكبر هو أن معدل البطالة ما زال مرتفعاً جداً ووصل إلى (5ر18%) خلال الربع الثالث من عام 2017 (Double Digits) وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية وتحديداً لدى المرأة.

اعتمدت الحكومة مبدأ "الاعتماد على الذات" كهدف وليس كشعار (Self-Reliance)، ولتتمكن الحكومة من تحقيق هذا الهدف، تم التركيز على:

صياغة الإطار العام للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي للأعوام 2018-2020، بشكل واضح وبنهج تشاركي ومؤسسي، وشكل مرجعية ثابتة لعمل الحكومة في الشأن الاقتصادي، ووفق المسارات التالية:

*مسار الإصلاحات المالية: هيكلة النظام الضريبي وإزالة الإعفاءات غير المجدية اقتصادياً وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

*مسار تحفيز النمو الاقتصادي: إقرار البرنامج التنفيذي لخطة التحفيز الاقتصادي والتركيز على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مشاريع الفرص الاستثمارية، وتنفيذ حزمة من التشريعات المحفزة على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبني العديد من المبادرات الهادفة للتشجيع على ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تمويلية إضافية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والبدء بتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2016-2020)، وتحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام (2018-2020).

*مأسسة شبكة الأمان الاجتماعي: تشكيل لجنة وزارية، لإدارة منظومة الأمان الاجتماعي وتطويرها بهدف حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي.

*استراتيجية التواصل (مسار موازٍ):

*الأمن الغذائي

أمن التزود بالطاقة

السعات التخزينية: بناء سعات تخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة بسعة إجمالية (6000) طن، وسعات تخزينية للمشتقات النفطية باستطاعة (250-300) ألف طن وسعات بـ (8) آلاف طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة، وسعات تخزينية للنفط الخام ومشتقاته في العقبة، بسعة إجمالية (100) ألف طن، (يتوقع الانتهاء من هذه المشاريع في منتصف عام 2018)، وتم الاتفاق مع الجانب العراقي على مسودة اتفاقية الإطار العام لمشروع خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.

تحرير سوق المشتقات النفطية: فتح سوق المشتقات النفطية وتعزيز المنافسة والسماح بالحصول على رخص جديدة لترخيص شركتين جديدتين بالإضافة إلى الثلاثة الموجودة.

الطاقة المتجددة: تطوير ما مجموعه (1600) ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال جذب استثمارات تجاوزت (2) ملياري دولار، وتم استكمال عملية الربط والتشغيل التجاري لحوالي (700) ميجاواط من هذه المشاريع، تمثل حوالي (8%) من الكهرباء المنتجة حالياً وستبلغ حوالي (20%) مع العام (2020).

الغاز الطبيعي: بلغ إجمالي عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المستلمة في الميناء (129) شحنة منذ استلام باخرة الغاز العائمة في العقبة بتاريخ 25/5/2015 ولغاية نهاية عام 2017 ، حيث تم تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي من خلال ميناء الشيخ صباح عبر أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة، وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الكهرباء (347) مليون قدم مكعب يومياً (ساهمت بنسبة (5ر87%) في توليد الطاقة الكهربائية في عام 2017)، وتحقيق معدل إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الريشة بواقع (10) مليون قدم مكعب يومياً، والموافقة على اتفاقية الإطار العام لمشروع خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، والاتفاق مع الجانب المصري على تعديل اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي الموقعتين في عام 2004، وتكليف شركة الفجر الأردنية المصرية بتنفيذ مشروع تزويد الشمال على أساس بناء- تملك - تشغيل (BOOT).

الكهرباء والأحمال الكهربائية: تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة الحسين الحرارية باستطاعة (485) ميجاواط وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي (470) مليون دولار أمريكي، وطرح عطاء مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية باستطاعة (60) ميجاواط ساعة، وإحالة كافة عطاءات مشروع الممر الأخضر اللازم لربط مشاريع الطاقة المتجددة للمرحلة الثالثة والتي سترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة من (500) إلى (1450) ميجاواط، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية، ويجري العمل على تعزيز الربط الإقليمي للشبكة مع الدول المجاورة (مصر، والعراق)، كما وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد الدراسات اللازمة التي تتعلق بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لإزالة التشوهات وتخفيض العبء على القطاعات الإنتاجية.

الجيولوجيا والصخر الزيتي: البدء بتنفيذ مشروع العطارات في الربع الثاني مع العام 2017، ويتوقع أن يكون عاملاً بكامل استطاعته البالغة (470) ميجاواط خلال العام 2020. وفيما يتعلق بمشاريع إنتاج النفط من الصخر الزيتي، قامت الحكومة بتوقيع أربع اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط مع شركات عالمية إحداها باستخدام تقنيات مختلفة، وإعداد مسودة تعليمات الاستثمار في الصخر الزيتي وتم البدء بتنفيذ دراسة للتنقيب عن عنصر الليثيوم والعناصر النادرة في جنوب الأردن.

الأمن المائي

ناقل البحرين: إنشاء مشاريع جديدة لتأمين مصادر مياه إضافية، حيث تمّ طرح عطاء التأهيل المسبق لمشروع ناقل البحرين، وبالتوازي تقوم الحكومة بدراسة أية بدائل متاحة لنقل المياه من جنوب المملكة بما في ذلك مشاريع التحلية من البحر الأحمر، ونقلها إلى وسط المملكة من خلال تنفيذ خطوط وطنية ناقلة.

المياه: تنفيذ جميع مشاريع الخطّ الناقل الوطني للمياه، ضمن استراتيجيّة التزويد المائي لمحافظات الشمال لغاية العام 2028، وبكلفة تصل إلى حوالي (172) مليون دينار، والانتهاء من محطّة تحلية المياه في العقبة وتوسعة محطة تنقية الخربة السمراء، والبدء بتنفيذ مشروع وادي العرب لنقل (30) مليون متر مكعب سنوياً من مصادر المياه الشمالية وبكلفة (150) مليون دولار أمريكي.

السدود: زيادة سعة السدود الوطنيّة (بناء (8) سدود كبيرة، وبناء (8) سدود صحراوية للحصاد المائي وبناء (26) حفيرة في مختلف مناطق المملكة).

الصرف الصحي: مشاريع خطوط الصرف الصحّي في عين غزال، ومحطّات ضخّ شرق وغرب الزرقاء، ضمن استراتيجيّة الصرف الصحّي لمحافظتيّ العاصمة والزرقاء، ولغاية عام 2025م، وإعادة استخدام مياه محطّة تنقية جنوب عمّان في منطقة البادية الوسطى لزراعة الأعلاف وتربية المواشي، كما وسيتم الانتهاء من عطاء توسعة وتحديث محطة تنقية العقبة خلال العام 2019 (تم إحالة العطاء خلال عام 2017).

الرقابة على مصادر المياه: ردم (1001) بئر مخالف، وحجز (60) حفارة مخالفة، وإزالة (36005) اعتداءات على خطوط وشبكات المياه، وحوالي (1856) اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن وحوالي (15409) اعتداء على قناة الملك عبدالله.

تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

محور التعليم العام:

*مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال

*التعليم الأساسي

*تأهيل المعلمين

*التعليم المهني المدرسي

*امتحان التوجيهي

*توظيف تكنولوجيا التعليم

تشكيل فريق وزاري ضم وزراء العمل والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد التصور والخطة التنفيذية لتحقيق ذلك، حيث تم المصادقة على هذه الخطة وفق إطار زمني واضح وعلى أن تطبق على مرحلتين تمتد للفترة (2017-2020).

ومن أبرز ما تضمنته هذه الخطة:

محور التعليم الجامعي وكليات المجتمع

*تكافؤ فرص التعليم

*دعم الطلبة غير المقتدرين

*المساءلة وتعزيز حاكمية الجامعات:

*تشديد الرقابة على أداء الجامعات

وضع مجلس التعليم العالي مؤشرات الأداء لما نسبته (5%) من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمية ابتداءً من العام 2018 ولغاية 2021 ووفقا لمساهمتها في تنفيذ السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية.

*تحسين وتطوير الجودة

*التعليم التقني

*التشجيع على الابتكار

تطوير القضاء (التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي)

*التشريعات

إقرار (12) مشروع قانون و(10) أنظمة، من شأنها أن تسهم في تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الحفاظ على حقوق المواطنين.

*هيكلة الإجراءات وإنشاء غرف اقتصادية

*تطوير خدمات التنفيذ القضائي

*توظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها

تطوير القطاع العام

تطوير الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد

الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال

السياسات الصناعية والتجارية

الطرق والإنشاءات التنموية

الطرق: تم المباشرة بتنفيذ كل من الطريق الصحراوي وطريق البشرية/الأزرق، وطريق المصفاة/الزرقاء وجزء من طريق المفرق/الصفاوي بطول (16) كم والتي تمّ طرحها وإحالتها خلال عام 2017 بقيمة حوالي (177) مليون دينار، واستكمال تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية التالية عددها (7) وبقيمة إجمالية حوالي (327) مليون دينار منها طريق الزرقاء/الأزرق/العمري، طريق إربد الدائري (المرحلة الأولى)، وطريق السلط الدائري (المرحلة الأولى)، كما وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع ممر عمان التنموي ومشاريع طرق أخرى بقيمة (148) مليون دينار.

المشاريع التنموية: المباشرة بتنفيذ مشروع مركز جمرك عمان الجديد/الماضونة بقيمة (94) مليون دينار (تأجير تمويلي)، واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الصناعية الأربعة (السلط، جرش، الطفيلة، ومادبا) والمصانع النمطية بقيمة حوالي (30) مليون دينار.

الرعاية الصحية

المراكز الصحية: توسعة وإنشاء (20) مركزا صحيا (افتتاح مركز صحي الجبيهة، بدر الجديد، الروضة).

برامج شبكة الأمان الاجتماعي

*المعونة الوطنية وتمكين المرأة والأسر المحتاجة

*صندوق الزكاة (مجموع ما تم إنفاقه من قبل صندوق الزكاة حوالي (6) مليون دينار إضافة إلى مبلغ (20) مليون دينار من لجان الزكاة استفادت منها حوالي 36000 عائلة).

*استقرار الأسعار

*التأمين الصحي

*دعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلي

*دعم فواتير المياه

تقدر فاتورة الدعم السنوي حوالي (240) مليون دينار

*دعم الجامعات الرسمية

قيمة الدعم بنحو (72) مليون دينار بالإضافة إلى دعم صندوق الطالب المحتاج (يستفيد منه 40 ألف طالب).

*دعم المزارعين

*الأجور

رفع الحد الأدنى للأجور من (190) دينارا إلى (220) دينارا.

قطاع تنمية المحافظات وبرامج تعزيز الإنتاجية

قطاع الشباب

قطاع الزراعة

قطاع السياحة

المحافظة على البيئة

محاربة التطرف

محاربة الجريمة والمخدرات

بيئة التشريعات

تطوير الخدمات القنصلية ورعاية شؤون المغتربين

الدبلوماسية الأردنية

(إنّ الدبلوماسيّة الأردنيّة الحكيمة التي تقودونها ورسختم أطرها ومبادئها، قد جنّبتنا أزمات الإقليم، والحضور والاحترام الذي تحضون به يا سيدي، يسّر عمل سفاراتنا ودبلوماسيتينا في الخارج، وسياستنا المعتدلة والمتّزنة أكسبتنا احترام العالم بأسره).

الجولات الميدانية

الاستمرار في تطوير القطاع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتحديداً رفع إنتاجية الموظف العام وزيادة التزامه بالأنظمة والقوانين وتفعيل مواد العقاب والثواب في نظام الخدمة المدنية وتعزيز دور وحدات الرقابة الإدارية الداخلية، وبشكل موازٍ الاستمرار في هيكلة وهندسة كافة الإجراءات والمعاملات الحكومية وخاصة تلك التي لها ارتباط وتماس مباشر بالمواطنين والمستثمرين واتمتتها وصولاً إلى بلوغ أهدافنا نحو "حكومة لا ورقية".

استمرار الحكومة في بذل قصارى جهدها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال التطبيق الفعلي والعملي للبرنامج التنفيذي التي اعتمدتها الحكومة لخطة التحفيز الاقتصادي للأعوام (2018-2022) واعتماد نماذج تمويلية حديثة لتمويل مشروعات الحكومة والخطة بشكل خاص، والالتزام التام بتنفيذ محاور الإصلاحات المالية.

الإسراع بوتيرة أكبر نحو تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهيكلة قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن والمضي قدماً في تطبيق برامج التمكين والتشغيل التي تبنتها الحكومة وتحقيق إنجازات من شأنها تخفيف وطأة البطالة والفقر.

إن الحكومة عازمة وبدعمكم الموصول وغير المنقطع وتوجيهاتكم السديدة يا سيدي، وبعزيمة وهمة الأردنيين كافة، سنتمكن في الأردن من تجاوز كافة التحديات ونلبي طموحات وآمال مواطنينا بكل أمانة ومصداقية وإخلاص وتفان في العمل، وإن القدر غير المنجز، والذي لم تتمكن الحكومة من تحقيقه خلال العام الماضي وخصوصاً القطاعات التي أظهرت تباطؤاً في الأداء، ستعمل على إنجازه وتحقيقه بإصرار وعزيمة خلال العام الحالي والسنوات القادمة بعون الله.

حفظكم الله ذخراً وعزّاً وسنداً، لما فيه خير الأردن، وخير الأمتين العربية والإسلامية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

خادمكم المخلص

رئيس الوزراء

الدكتـور هاني الملقي"