مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط – قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي ان النقابة كثفت جهودها لأن يكون المردود المالي بدل نشر الاعلانات من الجهات الرسمية يشمل جميع الصحف بهدف استمراريتها وعدم تأثرها بالظروف الاقتصادية السائدة.
وبين البرماوي في رده على استفسار "مدار الساعة" حول قرار وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة الصادر اليوم الخميس بتحديد الصحف الاوسع انتشاراً لغايات تطبيق قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنية (الرأي والدستور والغد) ان مجلس نقابة الصحفيين عمل على اساس امكانية اعادة هذه التعديلات بحيث لا تلحق ضرراً بأي من المؤسسات الصحفية وذلك من باب الحرص على استمرار جميع الصحف ومراعاة ظروف العاملين فيها وخاصة الصحفيين.
واضاف نائب نقيب الصجفيين وبما ان القرار قد حدد ثلاث صحف اكثر انتشاراً بناء على ما تضمنه القانون وقرار وزير العدل ليتم نشر الاعلانات القضائية فيها فإن مجلس النقابة سيواصل مساعيه لتكون هناك زيادة على حصة الصحف الاخرى من الاعلانات الحكومية والتجارية بحيث تعطى ما ستفقده من الاعلانات القضائية خلال الفترة المقبلة والعمل على تعديل القانون وبما يضمن تدفقات مالية معقولة لكافة المؤسسات الصحفية حتى تستمر في عملها.
واكد ان مجلس النقابة سبق وان تبنى مقرحات توافقت عليه ادارات الصحف جميعها والذي يقسم هذه المؤسسات الى شريحتين بموجب المقترح المقدم بحيث تحصل كل صحيفة على نسبة معقولة من الاعلانات القضائية .
