مدار الساعة - أكدت شركة "المملكة القابضة" السعودية الخميس، أن الأمير الوليد بن طلال سيبقى رئيساً لمجلس إدارتها، وذلك رداً على تقارير أفادت بأن إطلاق سراحه مؤخراً جاء بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات تنص على تنحيه.
وأطلقت السلطات السعودية السبت سراح الملياردير الأمير الوليد بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا، قالت السلطات إنها على علاقة بالفساد.
والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 إلى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم إلى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "المملكة القابضة" طلال الميمان في بيان الخميس: "يسرنا عودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة".
وأضاف أن الشركة "تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030" بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد.
وتقول السلطات إن التوقيفات جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الشاب (32 عاماً)، ابن عم الوليد بن طلال.
وكان النائب العام السعودي سعود المعجب أعلن الثلاثاء أن 56 شخصاً من بين 381 أوقفوا في نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة "التفاوض"، مشيراً إلى أن قيمة التسويات التي تم التوصل إليها بلغت نحو 107 مليارات دولار.أ ف ب
