مدار الساعة -
مدار الساعة - أقرت الحكومة والمجتمع الدولي اليوم الخميس خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية بحجم اجمالي بلغ حوالي 3ر7 مليار دولار للسنوات الثلاثة المقبلة، وبمعدل حوالي 4ر2 مليار دولار سنويا.
جاء هذا خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة باعتماد الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2018-2020) كمرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وقال رئيس الوزراء، ان الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديدا متزايدا للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.
واضاف، بعد سبع سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة، لافتا الى انه وحتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سوريا وإعادة توطين السوريين. وهذا يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لعام 2018 وما بعده.
واكد الملقي اننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفا ان مستقبلا آمنا وكريما للاجئين السوريين بات يتطلب استثمارا متناسبا في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن والذي يشكل نموذجا للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.
واكد رئيس الوزراء ان الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائما مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.
وقال، لقد كان الأردن رائدا في نهجه القائم على تعزيز المنعة على النحو المبين في خططنا للاستجابة التي وضعناها بشكل مشترك، واعتمادنا نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين السوريين من خلال تحويل التحديات إلى فرصة اقتصادية على النحو المقترح في وثيقة العقد مع الأردن.
واكد ان الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات، لافتا الى انه وبدون الدعم المتواصل لشركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلبا على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين مع الحفاظ على مستويات الخدمة دون التأثير سلبا على المواطنين الأردنيين أو المخاطرة بمكتسباتنا الإنمائية الوطنية.
ولفت الى اهمية الاستثمار في نموذج الأردن من خلال شرا?ة منسقة و?املة مع موارد ?افية من أجل تعزيز قدرتنا ومنعتنا علي الصعيد الوطني والمجتمعي، مؤكدا ان الاردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، وأعرب عن تقديره للجهود والدعم المتواصلين في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
واشار الى ان حجم التمويل لخطة الاستجابة للأزمة السورية في عام 2017 وصل إلى أكثر من 65 في المائة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لعام 2018، مؤكدا اهمية ان نستثمر في أولويات الأردن من أجل مساعدة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ومن يلتمسون اللجوء داخل حدودنا دون تقويض احتياجات مواطنينا ومكاسبنا الوطنية الإنمائية حيث يعتبر هذا أمراً مهماً لاستقرار الأردن وأمنه ومنعته.
من جانبه قال الوزير الفاخوري أن ميزانية الخطة قد خفضت بنحو 110 ملايين دولار، من 65ر2 مليار دولار أمريكي سنوياً في الخطة السابقة إلى ما معدله حوالي 4ر2 مليار دولار أمريكي سنويا للفترة 2018-2020.
ودعا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
واكد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية وقال، ان المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 7ر1 مليار دولار أمريكي في عام 2017 تشكل حوالي 65 بالمئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 62 بالمئة في عام 2016 .
وقال أنه رغم أن هذا المبلغ يمثل رقما قياسيا في تاريخ الخطة، الا أن احتياجات ومتطلبات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الاردنية لا تزال تفوق كثيرا الدعم المالي الذي تلقاه الاردن. الامر الذي حمّل الحكومة الاردنية أعباء تغطية الفجوة التمويلية للخطة، مما أدى إلى تفاقم نطاق الانفاق المالي، وأثر سلبا على نوعية حياة الاردنيين والسوريين على السواء.
وخاطب الفاخوري المجتمع الدولي قائلا "في الوقت الذي أتوجه فيه بالشكر الجزيل إلى الدعم الذي تلقيناه او تم الالتزام به في عام 2017، فإننا نواصل دعوتكم جميعا كممثلين للمجتمع الدولي لدعم وزيادة دعمكم للأردن في عام 2018 وما بعده، لأن الأردن وحده لن يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة للاجئين والمحافظة على المكتسبات التنموية التي تم تحقيقها خلال عقود من العمل الشاق".
وعودا على خطة الاستجابة قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، "نظراً لعدم القدرة على تحديد السقف الزمني لحل الأزمة السورية، فقد تم إعداد خطة متدحرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون في العام القادم للفترة 2019-2021 والذي يليه 2020-2022".
وتم وفق الفاخوري اتباع منهج تعزيز المنعة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، حيث أن الأزمة السورية لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى وإنما تطال كافة مناحي الحياة في الأردن.
وبهذا الخصوص قال انه تم البناء على تحليل معمق وتقييم شامل للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية، كما تم العمل على تطوير نظام لإدخال بيانات ملخصات المشاريع الملحقة بالخطة، حسب كل قطاع بالتفصيل من خلال فرق العمل القطاعية، وتم ادراج رابط على الموقع الالكتروني لخطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري تتضمن جميع تفاصيل بيانات المشاريع والتدخلات المطلوبة للخطة 2018-2020، بحيث تمكن الجميع من الاطلاع على والبحث عن التدخلات المطلوبة لكل قطاع مباشرة وبسرعة حسب القطاع، والهدف الفرعي، واسم المشروع، والنشاطات المتعلقة بكل مشروع، والتكلفة التقديرية لكل نشاط.
كما جرى المواءمة مع الخطط والبرامج الوطنية وبشكل خاص وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي واهداف التنمية المستدامة، حيث أن معظم القائمين على إعداد تلك البرامج قد شاركوا بصورة فاعلة في إعداد خطة الاستجابة لمراعاة التناغم والإنسجام وتفادي التكرار والتضارب.
وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية 2018-2020 قال، انه تم تعزيز نهج التشاركية وتوسعة المشاركة في اعداد الخطة من خلال قيام رؤساء القطاعات بدعوة ممثلين عن امانة عمان الكبرى للمشاركة في اجتماعات فريق عمل قطاع البلديات، والمستشفيات التعليمية للمشاركة في اجتماعات فريق عمل قطاع الصحة، والجامعات الرسمية للمشاركة مع فريق عمل قطاع التعليم، بالإضافة الى مشاركة غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن في اجتماعات فريق عمل سبل العيش.
كما تم تحديث نظام المعلومات الالكتروني من خلال توفير وصف المشروع والانشطة والاحتياجات المالية لكل نشاط ومناطق التنفيذ. وتم البدء بالعمل على اعداد تقرير يحتوي على جميع النتائج التي تم تحقيقها في العام السابق 2017، ومن ثم تقديمها لفريق العمل لمناقشتها والتحقق منها خلال شهر شباط 2018 ، تمهيدا لنشره.
وأشار الفاخوري الى انه تم التنسيق والمواءمة بين جميع الشركاء على مستوى القطاع الواحد، وذلك لغايات تنفيذ ومتابعة المشاريع الممولة من الجهات المختلفة.
ووفق الوزير الفاخوري فقد شكلت فرق العمل القطاعية البالغ عددها 12 فريقا، العمود الفقري لاعداد الخطط القطاعية ، والتي كانت برئاسة كبار مسؤولي الوزارات المعنية وبمشاركة فاعلة من كافة اصحاب العلاقة.
ووفق وزير التخطيط فقد تبنت الحكومة، ومنذ بداية الأزمة، نهجاً قائماً على الاستجابة للمنعة، والتي تجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، يخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وتتناول هذه الاستجابات الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، وتربط على نحو فعال بين حلول التكيف قصيرة الأجل والمبادرات طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية.
وبهذا الخصوص قال ان الأردن وبالتعاون مع المجتمع الدولي وضع آليات للاستجابة المشتركة القائمة على تقييم الهشاشة الشامل وتحديد الاحتياجات وإيجاد آليات شفافة لتقديم التقارير.
كما تم دمج القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق بقضايا الظروف المعيشية والتعليم في الخطة، مما جعل الخطة الجديدة "الخطة الشاملة الوحيدة للازمة السورية في المملكة." مشيرا الى ان جميع المتطلبات المالية المتعلقة بالاستجابة صنفت لمكونيّ اللاجئين والمنعة (دعم المجتمعات المستضيفة) في ملخصات مشاريع مرفقة بالخطة.
وبحسب الفاخوري، تم تطوير خطة الاستجابة الاردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الاردنية المضيفة، وكذلك تأثير الازمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي.
وقال "قمنا" بتحديث نظام إدارة المعلومات لتشمل التمويل المقدم من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية في عام 2017، مما يجعل نظامنا قاعدة بيانات شاملة حقيقية ونظام تتبع لجميع المشاريع المنفذة في إطار خطة الاستجابة.
واضاف ان جميع هذه المعلومات، التي يمكن أن استعراضها تبين الجهات الممولة والقطاع والشريك المنفذ، قد أصبحت الآن متاحة للجمهور على شبكة الإنترنت، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
وأخيرا، اضطلعنا بمهمة هامة لجمع وتحليل جميع النتائج والمخرجات التي حققتها المشاريع التي نفذت في عام 2017، وسيتم تعميم نتائج هذا التحليل على جميع فرق العمل القطاعية للاطلاع على تنفيذ خطة الاستجابة. حيث سيتم إعداد تقرير نتائج ومخرجات الخطة لعام 2017 وإتاحتها للمجتمع الدولي في الاسابيع القادمة.
وبصفة عامة، نجحنا في التحول من حالة كانت فيها آلية تقديم المساعدات معتمدة على الاحتياجات الإنسانية الطارئة والإنمائية قصيرة الأمد، مع أدوات تخطيط وهياكل تنسيق متعددة، الى إطار يدمج الدعم الإنساني والإنمائي بأسلوب أكثر شفافية وخاضعاً للمساءلة كما شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية مؤكدا ان خطة الاستجابة ووفقا للباحثين "هي الأكثر تطورا مقارنة مع جميع البلدان المضيفة المجاورة."
ومن حيث النتائج التي حققتها الخطة، قال الفاخوري، لقد تحقق الكثير خلال السنة الماضية حيث تحسنت فرص الحصول على التعليم، وأصبح أكثر من 130 الف من الفتيان والفتيات السوريين اللاجئين مسجلين حاليا في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة.
وعلاوة على ذلك، تم تقديم أكثر من 211 الف من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية و91 الف من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. ووصلت برامج المساعدات النقدية إلى حوالي 143 الف لاجئ سوري و5,800 أردني شهريا، في حين تلقت 18 الف أسرة سورية مساعدات غير غذائية.
وفي إطار خطة الاستجابة، قامت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، بدور رائد في إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل ملحة. ففي مخيم الزعتري، تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية تبلغ 12.9 ميغاواط مما يسمح للناس بالوصول إلى الطاقة النظيفة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، أنه ومنذ عام 2014 تم أيضا إدخال نظام مبتكر لبصمة العين لتبسيط عملية تسجيل اللاجئين. ويستخدم هذا النظام أيضا من قبل اللاجئين لشراء الأغذية من محلات السوبر ماركت في المخيمات باستخدام بصمة العين بدلا من النقد والقسائم أو البطاقات الإلكترونية. لافتا الى ان الخطة باتت أيضا أداة فعالة للتواصل مع المؤسسات والقطاع الخاص أدت إلى شراكات ساعدت كلا من النساء السوريات والأردنيات على الحصول على دخل من خلال إنتاج أثاث يتم بيعه في ايكيا عمان وقريبا في نيويورك.
واكد الوزير الفاخوري ان خطة الاستجابة تطورت أيضا بعد المصادقة على وثيقة العقد مع الاردن في شباط 2016 من خلال إدراج التزامات هامة بشأن التعليم، وتحسين سبل العيش من خلال ربط التجارة والاستثمار بتراخيص العمل، حيث أصدرنا حتى الآن تراكميا نحو87 الف تصريح عمل للاجئين سوريين منذ مؤتمر لندن.
وعن الملامح الرئيسية لخطة الاستجابة الاردنية 2018-2020 قال الفاخوري، على الرغم من حرص الحكومة الاردنية على النظر في خيارات مبتكرة جديدة لتعزيز قدرة بلدنا على الصمود، فإنه لا شك في أن خطة الاستجابة الأردنية للازمة 2018-2020 توضح استجابة متماسكة ومتسلسلة ومستدامة للتأثيرات متعددة الاوجه للازمة السورية.
وأوضح ان برنامج الخطة السابق مثل نقلة نوعية رئيسية في طريقة التصدي للتحديات الانسانية والتنموية التي طال أمدها، الا ان خطة 2018-2020 تمثل خطوة أخرى نحو استجابة شاملة تربط بشكل فعال بين حلول التكيف قصيرة الامد والمبادرات طويلة الاجل بهدف تعزيز القدرات المحلية والوطنية على الصمود.
وتابع قائلا "إدراكا للحاجة إلى مواصلة تعزيز تنفيذ الخطة، تعالج الخطة أيضا الحاجة إلى دعم الوزارات المعنية وفرق العمل لضمان تمتعها بالقدرة الكاملة على المشاركة في التخطيط مع الاطراف المتعددة ، مع تعزيز المواءمة مع السياسات الحكومية والخطط الوطنية".
وأضاف ان خطة الاستجابة الاردنية تم تصميمها حسب الإطار العام للاردن 2025 ومع البرنامج التنفيذي التنموي وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير الفاخوري " أتوقع من منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يأخذا أفضل الممارسات لدينا في الاعتبار عند وضع اللمسات الأخيرة على برامجها الداعمة للأردن.
وعقب حفل الافتتاح ادلى الوزير الفاخوري بمداخلة حول خطة الاستجابة، وقال، ان اطلاق الخطة لا يمثل سوى واحدة من الأدوات العديدة التي سيتم اعتمادها لزيادة التمويل الميسر للبلدان المضيفة لمساعدتها على سد الثغرات في التمويل.
وحث الفاخوري الاتحاد الأوروبي على مراجعة القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وإعادة النظر في زيادة تبسيط إجراءاته من أجل تعظيم فوائد تبسيط قواعد المنشأ لصالح الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بيدرسن أن المجتمع الدولي سيواصل العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهودها للاستجابة لاحتياجات الاسر والمجتمعات المستضيفة في الاردن، مع الحفاظ على أمن الاردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف انه مع تغيير الاوضاع المحيطة بالأردن فإنه يجب علينا مواءمة التغيرات، حيث يعرض عام 2018 مجموعة جديدة من التحديات التي تتواكب مع الازمة السورية التي طال أمدها، ومن المنطقي أن الاستجابة للازمة السورية في عامها السابع يكون مختلفا عما كانت عليه في السنوات الأولى. ولضمان استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات للفئات المستضعفة، وفي نفس الوقت الذي نعزز فيه الخطط والعمليات الوطنية، من المناسب تماما، بل ومن الضروري، أن نراجع بصورة دورية الانظمة والإجراءات التي نستخدمها للاستجابة للأزمة. لا ينبغي علينا أن نخشى التغيير ولكن علينا احتضان التغيير وتوجيهه.
وفي كلماتهم، اشاد ممثلو الدول والجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة بتجربة الاردن وطريقة تعامله مع اللاجئين، والتي تشكل نموذجا يحتذى في العالم ، مؤكدين مواصلة التزامهم بدعم المملكة الدعم وزيادته، وتقديم المنح الكافية لدعم خطة الاستجابة وتقديم الدعم التمويلي الميسر للحكومة لمواجهة تبعات الازمة السورية.
