وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي وزيرة الهجرة السويدية
مدار الساعة - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم السيدة هلين فريتزون وزيرة الهجرة والوفد المرافق.
واستعرض الوزير الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.
وأكد فاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة المتكاملة للتنمية والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2018-2020)، والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 وخطة الأردن 2025 وأهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، ومسار اللامركزية.
كما أوضح الفاخوري أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، باتت تشكل تهديداً لأمننا واستقرارنا ومتانة نسيجنا الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي. داعيا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، والتي ستطلقها الحكومة الخميس المقبل لتعويض الأردن عن الأعباء التي تحملها، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة السويدية، على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وأهمية الإنجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي مشيراَ إلى ضرورة مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب استثمارات جديدة بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، حيث جاء القرار إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي.
من جانبها، ثمنت الوزيرة السويدية الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وفي محاربة التطرف والإرهاب وحوار الاديان والحضارات. وأكدت على علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن ومملكة السويد، مؤكدة على الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم المساعدات للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة والالتزام مملكة السويد بدعم جهود الأردن في المحافل الدولية والأوروبية.
