بقلم - عامر الشوبكي
تواجه الحكومة الحاليّه مشاكل اقتصادية تتمثل بأربعة محاور هي الدين العام وعجزالموازنه والبطالة والنمو الاقتصادي..
وكان اتجاه وزارة الماليه بفرض ضرائب جديدة بشكل موسع طالت تقريبا جميع السلع والقطاعات ظنا وتصورا بانه طوَّق النجاة دون دراسه عميقة وبعد نظر والتعامل فقط بلغة الارقام والنسب كما التعامل مع شركه او مصنع او بنك ولم يتفطن صانع القرار بانه يتعامل مع اقتصاد دولة مع وطن ومستقبل امة..
ونقرأ الحلول اللتي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا فنجدها تؤدي الى الانكماش والعزوف عن إقامة المشاريع من قبل المواطن أو حتى المستثمر فمن المعروف لخبراء اقتصاد الدول عالميا ان زيادة الضرائب على السلع والخدمات تؤدي الى احجام الكثير عن فتح أنشطة جديدة وإغلاق بعض الأنشطة وضرر للمستأجر والمؤجر وضعف القوة الشرائية للفرد وزيادة نسب البطالةه وبداية الانكماش اللذي ينذر بكارثه اقتصاديه حقيقيه للبلد فالاقتصاد الحقيقي هو الذي يبحث عن حلول جذرية تؤدي الى تنويع مصادر الدخل ومثال على ذلك الصناعة والتعدين والزراعه والسياحه والثروه الحيوانية والخدمات والتكنولوجيا وتدوير التجاره وجلب الاستثمار وغيرها من الحلول اللتي تقوي الاقتصاد ولا نبحث عن حلول لحظيه دون تخطيط تؤدي الى الأضرار بالاقتصاد والانكماش ما قبل السقوط في الهاويه لا سمح الله..
في النهاية لا يسعنا الا ان نطالب الحكومة بتغيير الاتجاه والكف عن التعامل مع الوطن كأنه جماد دون احساس بل التعامل مع الوطن كونه جسداً قلب وروح نستشعر حاجاته ونسعى بان يبقى سليما معافى وان نسترشد دائما بتوجيهات قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله عبر أوراق النقاش والتي كان اخرها الورقه النقاشية السابعه بعنوان بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.