مدار الساعة - تنظم كلية القانون بجامعة اليرموك مؤتمرا دوليا تحت شعار " القانون في عالم متغير" وذلك نهاية نيسان المقبل وسط استعدادات تنظيمية وتحضرية مكثفة لاستقطاب مشاركات من نخب أكاديمية وباحثين وخبراء في مختلف المجالات القانونية.
وقال عميد القانون/ رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ايمن المساعدة ان فكرة المؤتمر جاءت بالنظر الى ما يشهده العالم المعاصر من تحولات تغزو حياة الإنسان في جميع مناحيها المختلفة. فمن القفزة الصناعية والاقتصادية إلى الثورة التكنولوجية والعلمية, إلى الفضاء الالكتروني والأحداث العالمية المتسارعة وما تبع ذلك من تغيرات في أنماط السلوكيات الإنسانية ومظاهر الحياة المعاصرة, نجد أن المجتمعات الإنسانية أدارت ظهرها للحياة التقليدية.
وأضاف المساعدة الى انه مثلما كان القانون عامل التنظيم والضبط على مر الأزمان للحياة الإنسانية في كافة مجالاتها, فإنه لا بد وأن يكون العامل الحاسم أيضاً في هذا العالم الجديد وما طرأ عليه من تحولات . ومن هنا جاء مؤتمر كلية القانون ليبرز مدى استجابة المنظومة القانونية للمستجدات و التحولات المعاصرة في ظل عالم متغير.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية الى ان المؤتمر يركز على مناقشة خمسة محاور رئيسية، منها محور وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا وانعكاساتها القانونية. ويدور هذا المحور حول أثر التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على التنظيم القانوني للمسائل المتعلقة بها كالحق في الخصوصية والجرائم الالكترونية وما استحدثته من سلوكيات جديدة و ممارسات وطرق معالجتها القانونية.
كما يناقش المؤتمر محور المستحدثات الاقتصادية و أثرها على القانون. و يشمل هذا المحور التطور التشريعي كأداة لتنظيم المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي و العالمي مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأسواق المالية, اتفاقيات الاستثمار والتبادل التجاري والتشريعات الضريبية ودور القانون في تعزيز التنمية.
واما المحور الثالث فيتصل بالتحولات الاجتماعية والقانون. وفيه يناقش هذا المحور التغيرات في سلوكيات وممارسات المجتمع ومدى استجابة التشريع لها, مثل الأنماط الجديدة للجريمة وسبل الوقاية منها, حماية الأسرة, مفهوم النظام العام, المسؤولية المهنية, الرعاية القانونية لبعض الفئات الخاصة, مكافحة أدوات الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشافية, سيادة القانون و العدالة الاجتماعية.
وكشف المساعدة ان الصدى القانوني لتغيرات المجتمع الدولي هو المحور الرابع للمؤتمر. وقال المساعده ان العقود القليلة الماضية شهدت أزمات دولية يثير تقييمها من منظور القانون الدولي جدلاً حول إيجابيات وسلبيات التغيرات في القانون الدولي مثل المفهوم المعاصر للسيادة, حقوق الإنسان, عدالة التمثيل الدولي في الأمم المتحدة, العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الوطنية.
وبين المساعدة ان آلية استجابة القانون لمتغيرات الواقع ستكون المحور الأخير للمؤتمر. و يناقش هذا المحور آليات التشخيص القانوني للمستجدات الواقعية ومنطلقات رسم السياسة التشريعية وتطور الطرق المتبعة فيها وقياس أثر التطوير التشريعي, بالإضافة للدور الذي يمارسه القضاء من خلال اجتهاداته في تطوير القوانين وجعلها أكثر استجابة لتحولات الواقع والممارسة وما استحدث من تشريعات تعزز هذا الدور.
وشكلت كلية القانون لجنة تحضيرية برئاسة العميد الدكتور أيمن ومساعده وعضوية كل من: نائب عميد القانون الدكتور محمد الشمري، والدكتور لافي الدرادكة، الدكتور ابراهيم الشوابكة، الدكتور صلاح الرقاد ، الدكتور يوسف عبيدات ، الدكتور محمد البشايرة ، الدكتور مؤيد القضاة من كلية القانون، ورئيس محكمة بداية اربد القاضي نوال الجوهري، ونائب محافظ اربد عاطف العبادي، ونائب عميد كلية الإعلام الدكتور خلف الطاهات، ورئيس قسم الجودة الدكتور محمد الزبيدي.
كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر رئاسة رئيس قسم القانون الخاص الدكتور محمد العدوان وعضوية الدكتور صفاء سويلمين والدكتور علاء المستريحي و انس عبد الحميد القضاة والسيدة منى عويدات.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الشمري ان إدارة المؤتمر تستقبل المشاركات و الأوراق البحثية ضمن محاور المؤتمر لغاية ال 18 شباط المقبل وذلك عبر أيميل المؤتمر: lawconference@yu.edu.jo حيث ستخضع هذه المشاركات والأبحاث الى المراجعة العلمية المعتمدة.
