مدار الساعة - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، إن الحكومة قامت العام الماضي بتسفير حوالي 9500 عامل وافد إلى بلادهم وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل داخل المملكة.
وأضاف الخطيب : أن معظم العمال الوافدين الذين تم ترحيلهم هم من المصريين وذلك لمخالفتهم شروط العمل وعدم تجديد تصاريحهم السنوية، مشيرا إلى أن وزارة العمل أعطت للعمال المخالفين من قبل أكثر من مهلة لتصويب أوضاعهم ومعالجة المخالفات الخاصة بهم وهو ما لم يلتزموا بتنفيذه.
وقال الخطيب إن فرق التفتيش تنفذ عمليات رقابة مكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة على كافة المنشآت وذلك لضبط العمال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبيّن الخطيب أن عمليات التفتيش المشددة التي تقوم بها وزارة العمل والجهات ذات العلاقة تستهدف ضبط سوق العمل ومعالجة التشوهات فيها وإتاحة المجال لتوفير فرص عمل للأردنيين.
وبحسب آخر بيانات لدائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 18.5%، أغلبهم من فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.
وقال الخطيب إن لجان التفتيش في الوزارة مستمرة في عملها في مختلف مناطق المملكة لمراقبة المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة وللتأكد من قانونية عملها، وفي حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتوقيع مخالفات على أصحاب العمل قد تصل لإغلاق المنشأة أو المؤسسة.
ودعا الخطيب أصحاب العمل لضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة بما يساهم في إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة تدريجيا.
وأشار إلى أن حملات التفتيش تشمل أرباب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل من حيث انتهاء تصريح العمل واستخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه واستخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
كما تشمل الحملة العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون، سواء الهاربات أو المتغيبات عن أماكن عملهن ويعملن بمهن أخرى أو في المنازل دون تصاريح عمل.
ويقدر عدد العمال الوافدين في الأردن بأكثر من مليون عامل، وأوقفت الحكومة العام الماضي استقدام الأيدي العاملة مع إعطاء خصوصية للقطاع الزراعي الذي يعاني من نقص الأيدي العاملة وعدم قبول الأردنيين العمل فيه. (العربي الجديد)
