مدار الساعة - حذرت الحكومة أمس المخالفين لتسعيرة الخبز الجديدة رغم رفع الدعم عنه، وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن الحكومة ستبدأ بتطبيق قرار رفع أسعار الخبز وإلغاء الدعم عنه اعتبارا من بداية شهر فبراير/شباط المقبل وذلك بعد صرف الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة له، والتي يقل دخل الأسرة منها عن 1400 دولار شهريا.
وأضاف القضاة، أنه من المرجح أن ترفع أسعار الخبز اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل ليبدأ فعليا تطبيق السقوف السعرية الجديدة للخبز.
من جهتها، حذرت نقابة أصحاب المخابز التي تشرف على عمل حوالي 1800 مخبز في الأردن من توقف كثير من المخابز عن العمل وإغلاق أبوابها بسبب خسائر محتملة ستتعرض لها نتيجة لإلغاء الدعم عن الخبز وتحديد أسعار ترى المخابز أنها لا تغطي التكلفة ولم تترك هوامش ربح معقولة لأصحابها.
وقال نقيب أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، إن الأسعار الجديدة للخبز تم احتسابها بناء على كلف ومعايير الإنتاج التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، ولم يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وأجور العمال.
وتوقع الحموي في تصريحات له أن تغلق العديد من المخابز أبوابها وخاصة المخابز الحجرية (غير الآلية) بعد تطبيق القرار كونها لا تستطيع تحمل الخسائر أو عدم تحقيق هوامش ربح معقولة.
وطالب الحموي بإعادة النظر باحتساب الأسعار أو تخفيف الأعباء عن المخابز من خلال تحمل الحكومة لجزء من فروقات الكلف وفقا لتعهد وزير الصناعة والتجارة بتعويض المخابز عن ارتفاعات على كلف الإنتاج قد تطرأ لاحقا أي بعد تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الخبز.
كان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد أكد خلال لقائه بمراقبي الأسواق الأسبوع الحالي أن "المخابز سيكون لها سقف سعري لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف وسنراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين".
وقال رئيس الوزراء "من المهم أن السقف السعري لا يتم تجاوزه والتأكد أن جودة الخبز مضمونة وهذا حق للمواطن أن يحصل على رغيف خبز جيد وبأعلى المواصفات".
وتوعدت الحكومة أصحاب المخابز المخالفة للأسعار الجديدة للخبز بعقوبات مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار وكذلك أحكام بالحبس لمن يتجاوز الأسعار المحددة من قبل الحكومة وذلك وفقا لنصوص قانون الصناعة والتجارة.
وقال رائد القرعان ( صاحب مخبز) إن الأسعار التي حددتها الحكومة للخبز غير مجدية ولن تستطيع المخابز تحملها وخاصة الصغيرة منها والتي تنتج كميات محدودة وقليلة من الخبز يوميا، مضيفا أن رفع سعر الطحين من حوالي 75 دولارا إلى 313 دولارا للطن لم ينعكس على أسعار الخبز، مما يعرض المستثمرين في هذه القطاع لخسائر كبيرة.
وبيّن القرعان أن نقابة أصحاب المخابز وفي اجتماعها الأخير شهدت سخونة ومشادات كلامية بين رئيس النقابة وأصحاب المخابز بسبب عدم مناسبة الأسعار الجديدة للمخابز.
وحذر نضال الشرمان (صاحب مخبز حجري) من توقف المخابز الصغيرة حيث إن طاقتها الإنتاجية متدنية ولن تحقق هوامش ربح وعلى الأقل تغطية تكاليفها.
وفي مسعى لاحتواء تخوفات أصحاب المخابز، أكد مساعد الأمين العام لوزارة التجارة الأردنية عماد الطراونة، أنه تم الالتقاء بممثلي قطاع المخابز وتوضيح آلية احتساب الأسعار الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر الداخلة في عملية الإنتاج.
وأضاف الطراونة : أن الأسعار الجديدة التي سيعمل بها قريبا تتضمن هوامش ربح معقولة لأصحاب المخابز وأن المعادلة المعتمدة لاحتساب الكلف واضحة، مشيراً إلى أنه سيتم من حين لآخر إعادة دراسة الكلف وتعويض المخابز عن أي ارتفاعات في أسعار الطاقة أومدخلات الإنتاج الأخرى.
وبيّن الطراونة أن أسعار الخبز ستكون ثابتة حتى نهاية العام الحالي لوجود مخزون كبير من مادة القمح ويغطي حاجة الأردن لحوالي 12 شهراً، إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستطرح مناقصات أخرى هذا العام لشراء كميات إضافية والمحافظة على المخزون عند أعلى المستويات.
كانت الحكومة قررت رفع أسعار الخبز وبنسبة زيادة وصلت إلى 100% بالنسبة لبعض الأصناف، وبحسب القرار الحكومي سيكون سريان الأسعار لمدة عام على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغييرها بحسب أسعار القمح عالميا وكلف الإنتاج من أسعار المحروقات وغيرها.
ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته السنوية من القمح من الأسواق العالمية، وخصص مجلس الوزراء حوالي 38 دولارا كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم و47 دولارا حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن. العربي الجديد
