العمد يكتب: القطاع الخاص.. ودوره في دعم قطاع التعليم في الأردن

محمد عبدالوهاب العمد

القطاع الخاص مؤسسات ربحية تهدف للحصول على اعلى عائدات مالية تحقق اهدافها المالية وطموحاتها في التوسع السوقي وهي اهداف مشروعة وعامل مهم في تقدم الاقتصاد وصناعة فرص العمل وتشغيل الاردنيين وتحقيق النماء المنشود، الا ان القطاع الخاص عليه واجب وطني في تقديم كل اشكال الدعم المعنوي والخدمي والمالي للقطاعات التنموية الغير ربحية المختلفة ولدينا من القوانين والانظمة ما يحقق الحد الادنى في الزام القطاعات الخاصة الكبيرة في تقديم هذا الدور.

الا ان المواطنة الفردية والمؤسسية يجب ان تجعل من القطاع الخاص اكثر التزاما في تقديم دوره المجتمعي والخيري تجاه ما تحتاج اليه الاردن من التنمية في مختلف المجالات ، وهنا اتحدث عن قطاع يمثل حاجة ماسة للتكاتف في رفدة بكل اليات الدعم المباشر والغير المباشر وهو قطاع التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم من اهم المؤسسا ت التي لا بد من العمل معها في تطوير - القوة البشرية العاملة وتطوير البنية التحتية لمدارسها وتقديم الخدمات الافضل لطلابها ( ابنائنا ) - لما تحمله وزارة التربية والتعليم من اهمية على جميع الاصعدة ، فهي من اضخم المؤسسات في الاردن على الاطلاق بعد المؤسسة العسكرية وهي مسؤولة عن تربية وتعليم 189,928,0 طالب هم مستقبل الاردن واملها الدائم.

كما ان موظفينها يشكلون ما نسبته (52,2%) من إجمالي عدد الموظفين في الخدمة المدنية، تتعامل ادرتها مع ما لا يقل عن 121,018 معلم ومعلمة في جميع انحاء المملكة ، بالاضافة الى الموظفين الاداريين الذين يقدر عددهم بـ 15,199 موظف اداري .

وهي ارقام ضخمة لوزارة هامة لا يمكن مع هذه الاعداد الا العمل المشترك في المساهمة الدائمة على تطويرها وتقديم يد العون لها ، لما في ذلك اثر مباشر في النمو الاجتماعي والاقتصادي للاردن وصناعة المستقبل .

ويمكن قسم القطاع الخاص الى قطاعين مهمين هما قطاع المدارس والجامعات الخاص التي تندرج تحت هذه المؤسسة الضخمة والقطاع الخاص الذي يعمل بالمجالات المختلفة الاخرى .

وتتمثل المسؤولية المباشرة الاولى نحو قطاع التعليم الخاص الذي يقدم خدمات تعليمية بمقابل مالي ،وهو يتأثر بشكل مباشر في حركة التطور داخل وزارة التربية والتعليم مما يجب عليه ان يقوم بدوره في تقديم برامج مساندة في تطوير القوى البشرية داخل الوزارة من عمليات تدريب وعقد المؤتمرات والندوات التطويرية في قطاع التعليم والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات الدراسة والبحث في حركات تطور التعليم في العالم والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة اضافة الى ضرورة قيامها بتبني المدارس الحكومية التي يمكنهم العمل على تطويرها بنيويا واداريا والخدمات المقدمة لطلاب المدارس الحكومية ، حيث يبلغ عدد المدارس الخاصة في الاردن مالا يقل عن 20 جامعة خاصة و 1100 مدرسة خاصة واكثر من 1700 رياض اطفال خاصة و800 مركز ثقافي وهي اعداد كفيلة بان تقدم تكافلا حقيقيا ، وان اشكال تقديم الدعم كثيرة ولا تحصى .

اما القطاع الخاص العامل خارج مظلة وزارة التربية والتعليم فعليه دور ايضا في تقديم الخدمات المباشرة للمدارس الحكومية وطلابها اضافة الى العمل مع الوزارة على تطوير القطاع التعليمي والتربوي من خلال البرامج التدريبية والدراسات والمنتديات ورعاية البرامج التقدمية التي يمكن ان تقوم بها الوزارة وينقصها الميزانية الكفيلة بذلك .

وختاما نقدر الحراك الذي يقوم به القطاع الخاص في تقديم العديد من اشكال الدعم للقطاع التعليمي و التربوي في الاردن، لكنها بحاجة الى مزيد من الدعم لثقل المسؤولية وحجم العمل في اهم القطاعات الحكومية العاملة في الاردن والتي تمثل صياغة تاريخنا وتميكن واقعنا وصياغة المستقبل.