مدار الساعة - أعلنت مصادر في لجنة الطاقة والنفط البرلمانية العراقية، أن اللجنة رفعت إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني الذي سيمتد من البصرة إلى ميناء العقبة.
وقال عضو اللجنة النائب العراقي زاهر العبادي، إن “اللجان المختصة لهذا المشروع تم تشكيلها، وقد قدمت العروض له وتمت الإحالة”، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات تتنافس على المشروع بعد أن كانت 35 شركة.
وأوضح أن عقد المشروع “لم يتم توقيعه لحد الآن، ونأمل أن يتم التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من عملية المصادقة والموافقة عليه ليدخل حيز التنفيذ”.
وبين أن مشروع انبوب النفط “قسم إلى مرحلتين، الأولى تبدأ من البصرة إلى مدينة النجف، ومن ثم من النجف إلى العقبة” جنوب الأردن، وأشار إلى أن المشروع في الجزء الممتد من النجف الاشرف إلى العقبة “احيل على شركة “الماس” و(بتعرفة) (3.19) للبرميل الواحد وعرضت الإحالة على مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه قبل عدة أشهر ولم يوقع العقد لغاية الآن”.
وأضاف “اما الجزء الممتد من البصرة- النجف فقد تقدمت عدة شركات له لكن من المرجح أن تكون الإحالة لأحد الائتلافات”، مؤكدا انه “تجري الآن مفاوضات لتحديد سعر التعرفة”.
وقال العبادي إن آلية عمل المشروع هي أن “يصدر النفط العراقي من حقول البصرة مرورا بالأراضي العراقية ومنها الى اراضي المملكة وصولا الى ميناء العقبة”، موضحا أن الأردن “سيجني مبالغ مالية لقاء النفط المار عبر أراضيه، وهذه المبالغ يوظفها الأردن لدفع مبالغ النفط العراقي الذي يستورده من العراق بسعر تفضيلي، وتكلف المملكة مليارات الدولارات سنويا”.
وزاد “اما في حالة زيادة مبالغ الترانزيت عن مبالغ النفط المستورد للأردن من العراق، فان الأردن سوف يتقاضى المتبقي اموالا ثمنا لأجور نقل النفط عبر الاراضي الأردنية (الترانزيت)”، كما ان هذا المشروع سوف “يوفر للأردن اجور النقل بواسطة الشاحنات التي كانت تنقل النفط الى المملكة”.
وقال العبادي إن العراق “حريص على تطوير علاقاته مع المملكة، إذ يعد هذا الانبوب من المشاريع الاستراتيجية بين البلدين، والذي من المؤمل أن يساهم بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية، ويوفر فرص عمل إضافية وينمي الواقع الاقتصادي والمعيشي بفضل وارداته الاقتصادية لكلا البلدين”، موضحا ان العراق الذي يشهد اليوم زيادة في صادراته النفطية “يحتاج إلى منافذ متعددة تصل بنفطه إلى الأسواق العالمية”.
من جهة اخرى، أكدت مصادر نفطية ان مشروع الانبوب من البصرة الى العقبة، وكما رفع الى مجلس الوزراء العراقي “هو مشروع استثماري بالدرجة الأولى، ويقوم ائتلاف شركات بإنشائه والإنفاق عليه ومن ثم يسترد جزءا من استثماراته بعد تشغيله”، مضيفا أن “العراق لن ينفق على هذا المشروع أية أموال، فالشركة التي تقوم بمد الأنبوب يتضمن الاتفاق معها تزويد الأردن بجزء من كميات النفط المارة باراضيه بالسعر السائد وحسب احتياجاته، والقسم الآخر من النفط يذهب إلى التصدير، مما يؤكد انه سيكون خطا استراتيجيا من المؤمل أن يصل شمالي إفريقيا عن طريق مصر”.
يذكر ان كلفة مشروع انبوب البصرة- العقبة النهائية تقدر بنحو 18 مليار دولار، ويمتد مسافة 1700 كلم، وتبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبره مليون برميل يوميا، على أن يتم تحويل 850 ألف برميل منه إلى مصفاة البترول الأردنية، و150 ألف برميل تغطي الاحتياجات المحلية الأردنية. الغد
