مدار الساعة- ربطت كتلة الإصلاح النيابية موافقتها على مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام 2017م بعدم لجوء الحكومة إلى رفع الأسعار، والعمل على زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين من المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين بمبلغ (50) دينارًا شهريا، وذلك ضمن المقترح التعديلي على الموازنة الذي قدمته الكتلة بين يدي رئيس الوزراء صباح اليوم الخميس .
وأوضحت "الإصلاح النيابية" مقترحها من خلال العمل على تخفيض قيمة الايرادات الضريبية (أي: المستوفاة مباشرة من رفع الأسعار على المواطنين) إلى 4,751 مليارات دينار، بدل 5,201 مليارات دينار ، مشيرة إلى أن مبلغ الزيادة وهو 450 مليون دينار التي تنوي الحكومة تحصيلها، وفق اجراءات ضريبية وجمركية، سيعكس ارتفاعا مذهلا لأسعار السلع على المواطنين، وعلى الحكومة أن تتجه لتأمين هذا المبلغ من خلال تحصيل مديونيتها من ضريبة الدخل البالغة 4 مليارات على المتنفذين، واصحاب رؤوس الاموال الضخمة، علما بأن 3 مليارات منها قد صدر بها احكام قطعية، وتنتظر التحصيل .
كما أكدت الكتلة ضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بمبلغ (50) دينارا شهريا، وبكلفة إجمالية تصل إلى (450) مليون دينار؛ وذلك بتخفيض قيمة النفقات الرأسمالية (لا يتجاوز الانجاز السنوي فيها 65%) من 1,317 مليار دينار إلى (866,860) مليون دينار فقط .
وقد قدمت كتلة الإصلاح النيبابية هذه المقترحات عبر كلمتها التي ألقاها رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة، كما قدمتها كاقتراح منفصل لرئاسة مجلس النواب صباح اليوم .
