مدار الساعة - بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، الإجراءات المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي، وآليات تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في وزارة المالية والدوائر التابعة لها، أقر وزير المالية بـ"وجود فساد في دوائر الضريبة العامة والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة"، واصفا إياه بـ"المتجذر".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب زيد الشوابكة، وحضور وزير المالية عمر ملحس ورئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة، وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدراء دوائر الضريبة العامة والمبيعات بشار صابر والجمارك اللواء وضاح الحمود والأراضي والمساحة معين الصايغ.
وقال الشوابكة ان اللجنة ركزت على ان يكون 2018 عاما للجهد والاجتهاد لـ"محاربة الفساد بأشكاله كافة مهما كان موقع الشخص الذي يمارس الفساد، ولتنظيف الوزارات والمؤسسات من كل براثن هذه الآفة، بما يعود على الخزينة بالفائدة المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها" البلاد.
وأكد ضرورة مكافأة الموظف المخلص الأمين وتحفيزه، وبالمقابل محاسبة المقصر في عمله، مشددا على أن مجلس النواب لن يتوانى في المساعدة بإقرار تشريعات من شأنها تحقيق ذلك.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم المجاملة على حساب الوطن ومقدراته من خلال تفعيل دور الرقابة بشكل حازم بدون استثناء لأيا كان، ومكافحة التهرب الضريبي، بغية معالجة الاختلالات الاقتصادية وبالتالي النهوض بالاردن.
من جانبه، أكد ملحس "وجود فساد في دوائر الضريبة العامة والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة"، واصفا إياه بـ"المتجذر، بعدة أشكال. وليس بالضرورة ان يكون بالرشوة وانما بالتلاعب بالوثائق" الرسمية.
وأضاف ان اسرع انواع الفساد "يتم في دائرة الأراضي والمساحة من خلال التلاعب في تقديرات عمليات بيع وشراء العقارات"، فيما أشار إلى أن من أسباب التهرب الضريبي "هو عدم وجود عقوبة رادعة للمتهرب، لذلك فقد تم التركيز في القانون المعدل للضريبة الذي سيحال إلى مجلس النواب لتغليظ العقوبة على المتهربين".
من ناحيته، أوضح الخرابشة ان دور ديوان المحاسبة "رقابي يتم من خلال مديريات الرقابة الموجودة في كل الوزارات، والتي ترصد الملاحظات ثم ترسلها إلى المعنيين".
من جانبه، بين صابر أن "الضريبة" ولمكافحة عمليات التهرب فعلت مديرية مكافحة التهرب الضريبي، من خلال تزويدها بكادر متخصص، مضيفا إن تعمل بخطة محكمة بالتنسيق والتعاون مع "الجمارك".
وأشار إلى أنه تم استخدام ادوات لتحصيل الدين عن طريق بيع الاملاك غير المنقولة في المزاد العلني.
من جهته، أجمل الحمود اسباب التهرب الجمركي بـ"عدم جدية التشريعات في إيجاد عقوبة رادعة، وتراخ بإجراءات التحصيل في بعض الدوائر"، داعيا إلى ضرورة "تعديل نظام الخدمة المدنية لوجود ثغرات فيه لا تتيح اتخاذ إجراءت مناسبة ورادعة بحق الفاسدين".
وذكر أن "الجمارك" تعمل الآن على نظام التتبع الإلكتروني لمراقبة الشاحنات بطريقة دقيقة، فيما تم طرح عطاء لشراء طائرات الدومنز لمراقبة التهريب.
بدوره، أكد الصايغ ان اخطر انواع التهرب والفساد هو "التلاعب في تقدير العقارات، لما فيه ظلما يقع على المواطن"، مشددا على أهمية تطوير التشريعات لـ"إلغاء الاجتهاد والتقدير الشخصي للعقارات".
وقال إن "الأراضي" استحدثت خدمة تقوم بموجبها بإرسال رسالة مجانية على هاتف المواطن تخبره فيها بأي حركة على عقاره من بيع أو حجز أو استصدار سند تسجيل.
