مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط - انتقدت عضو مجلس محافظة العاصمة للامركزية نولفر ابو اربيحة دور الحكومة تجاه اللامركزية برمتها ومنها مجلس المحافظة باعتبار اللامركزية رؤية ملكية فيما الدور الحكومي سلبي لعدم ترجمتها على ارض الواقع.
وقالت ابو ربيحة لـ "مدار الساعة" هذه تجربة ديمقراطية تعمل بها دول كبيرة يجب ان تأخذ مداها على الساحة الاردنية من خلال تعديل القانون لكسب المجالس صلاحيات تمكنها من الشراكة الحقيقية مع السلطة التنفيذية وتؤدي مهامها التي شكلت من اجلها وبما يخدم المواطن كونه محور العمل الديمقراطي والمعبّر عن الحالة الوطنية التي تخدم الدولة والنهوض بها.
وبينت ابو اربيحة انه لا توجد صلاحيات حقيقية لمجالس اللامركزية سوى "الاشراف الشكلي" ولا ادوات تمكنها من المشاركة في رسم السياسات وان "المجلس مجرد جهة ناقلة للمعلومات" ، قائلة : ما الفائدة؟!
واضافت : هناك معوقات تشريعية تقف في وجه هذه المجالس مع انها مجالس منتخبة وان ضمت أعضاء بالتعيين الا ان هذا لا يعفي السلطة التنفيذية من ان توفر البيئة المناسبة لتعظيم عمل اللامركزية من خلال التشاركية والتشاور في القضايا التي تعنى باحتياجات الناس ودور المؤسسات في القطاع الرسمي والخاص في المشاريع التنموية.
وأكدت ابو اربيحة ان المجالس ومنها مجلس محافظة العاصمة ان لم تتوافر لها البيئة الادارية والمالية والقانونية،فإنها ستظل عبئاً على الدولة، متسائلة :كيف يكون لهذه المجالس دور فعال ولا توجد لها مقرات تعقد فيها اجتماعاتها،وكوادرها لم يتم تأهيلها في ورش عمل وتدريب وليس لها استقلالية مالية او ادارية.
وعبّرت عن استغراب المجلس لعدم اجراء اي لقاء رسمي او زيارة مسؤول حكومي معه للتباحث او التشاور باستثناء وزير الزراعة خالد الحنيفات الذي أبدى استعداد الوزارة للمشاركة مع المجلس واطلاعه على خطط العمل.
وتساءلت : أين رئيس الوزراء الملقي عن الرؤية الملكية ولقاء المجالس رغم مرور اربعة اشهر على تشكيلها، للإطلاع على سير العمل ونتائجه والوقوف على المعيقات وما تحتاجه المجالس من تسهيلات وتقييم العملية اللامركزية خلال هذه المدة؟
وأكدت عضو مجلس محافظة العاصمة ان المجلس قام بتنفيذ مبادرات ومذكرات تفاهم مع عديد مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاستثمار والاسكان وشركات خاصة، ولكن العمل يظل منقوصاً اذا ما ظل المجلس يفتقر للصلاحيات والادوات الادارية والمالية والقانونية التي يمكن من خلالها ايجاد شراكة فاعلة مع السلطة التنفيذية، اما الاكتفاء بدوراقرار الميزانية واقرار خطة الطوارىء فهو دور غير كاف.
ولفتت مقررة لجنة الطاقة والزراعة والمياه والثروة المعدنية في مجلس محافظة العاصمة الى ضرورة توافر ذمة مالية حيث تم تخصيص 34 مليون دينار حصة للمجلس من موازنة العاصمة دون ان تكون للمجلس صلاحية في معرفة كيفية التصرف بهذه المخصصات وطرق انفاقها وفي اي مشاريع او لأي جهة يتم الصرف.
وقالت ان الحكومة تخشى ان يكون لمجالس اللامركزية صلاحيات كما ان مجلس النواب يخشى منافسة المجالس وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات للمواطنيين مع ان السلطة التشريعية يجب ان تقوم بدورها التشريعي وليس الخدمي ما يدعونا الى مناشدة هذه السلطة تعديل قانون اللامركزية لتوسعة مساحة العمل.
واضافت انه لا بد ايضاً من الدعم المعنوي لتأخذ المجالس دورها في الانخراط في الحياة الديمقراطية وانه لا بد ان يكون هناك تنسيق بين البلديات وامانة عمان والسلطة التنفيذية حتى يلمس المواطن دوراً ملموساً للامركزية وليس شكلياً.
وترى ابو اربيحة ان اللامركزية في اطارها السياسي تناسب الدول الكبيرة الحجم ذات قوميات وديانات ولغات متعددة وهي تسهم في ادارة الدولة وتقاسم مظهر السيادة في الولايات والأقاليم.
وفي اطارها المالي فإن مواردها مقتصرة على ما تخصصه الحكومة فيما المجالس اللامركزية لها ذمة مالية مستقلة وتملك اصولاً ولها حق الاقتراض والاستثمار
وتفعيل ايراداتها لخدمة الصحة والامن والتعليم كما تعد اولوية وطنية لاعادة الحياة لهذا المشروع الديمقراطي باعتبار اللامركزية الجهة الأقدر على مواجهة مختلف التحديات.
وقالت ابو اربيحة وهي التي انخرطت في العمل الحزبي من خلال حزب التيار الوطني وخاضت العملية الانتخابية،نحن امام مسؤولية تاريخية وطنية مشتركة لتفعيل الديمقراطية واللامركزية وهذا لن يتم الا بإزالة المعيقات التشريعية والادارية وتوفير المتطلبات الضرورية لقيام المجالس بواجباتها التي يلمسها المواطن وهو امر منوط ايضاً بالتشاور والحوار البناء.
وبينت ان القانون يحصر المجالس اللامركزية في ادارة المجتمع المحلي والاشراف اما البنية التحتية والثقافية والاجتماعية فتنحصر في المجالس البلدية وكوادر البلديات.
وقالت اذا كانت المركزية هي تجميع كافة الصلاحيات في يد هيئة واحدة في جميع انحاء الدولة فإن اللامركزية الادارية تعمل على نقل بعص الصلاحيات الى هيئات مستقلة لتمارسها بالحدود التي يسمح بها القانون دون ان تفقد الهيئة المركزية رقابتها على الهيئات المستقلة ودون ان تفقد الدولة وحدتها وترابطها.
