مدار الساعة - في الوقت الذي فرضت فيه اقتصادات الخليج ضرائب ورسوما جديدة رفعت من تكاليف المعيشة فيها، وتحديدا على المقيمين، يدق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر لضرورة تنبه الحكومة لذلك وإيجاد خطة لاستيعاب المغتربين الأردنيين.
ويبين الخبراء، أن عدم الاستقرار الوظيفي لنسبة كبيرة من المغتربين الأردنيين، إلى جانب الضغط على مستوى معيشتهم في الخليج، سيؤثر سلبا سواء على قيمة حوالاتهم خلال العام الحالي أو على استمرار بقائهم هناك.
ويرى الخبراء أن نسبة كبيرة من المغتربين الأردنيين سوف يضغطون على أنفسهم لتحمل الأعباء الجديدة بدلا من خيار العودة للوطن لعدم توفر فرص عمل تستوعبهم إلى جانب غلاء المعيشة في المملكة.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين المليون موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.
وبدأت الإمارات والسعودية مطلع العام الحالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة نسبتها 5 % على مجموعة من السلع والخدمات، في خطوة تهدف لزيادة إيرادات ميزانية الدولتين بعد هبوط أسعار النفط.
كما أعلنت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريا (80 إلى 106.7 دولار)، إلى جانب رسوم على مرافقي العمالة الأجنبية، بمبلغ 100 ريال سعودي عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهريا بحلول 2020. كما رفعت السعودية أسعار البنزين والكهرباء بنسب عالية.
الخبير المالي، مفلح عقل، يرى أن الحكومة لا تفكر جديا بوضع أبنائنا المغتربين في الخليج الذين يتعرضون لوضع اقتصادي صعب هناك ربما يدفعهم للعودة للوطن.
ويشير إلى أن ضرورة قيام الحكومة بدراسة جديدة لوضع المغتربين وكيفية استيعابهم، خصوصا أولئك الذين يفكرون في العودة من حيث الخدمات والسكن والوظائف وحتى الخطط الاستثمارية.
ويلفت لضرورة قيام الحكومة بإرشاد المغتربين الأردنيين الذين يرغبون بالعودة واستثمار مدخراتهم في الوطن وتسهيل ذلك عليهم ودعمهم بالأفكار والإعفاءات.
ويرى عقل أنه ربما الكثير من المغتربين الأردنيين سيضغطون على أنفسهم لتحمل الأعباء الجديدة في الخليج، في ظل ظروف اقتصادية صعبة من بطالة وغلاء معيشة في الوطن.
ويشدد الخبير المالي محمد البشير على ضرورة تنبه الحكومة والمسؤولين لوضع المغتربين الأردنيين في الخليج وأهمية وضع خطة لمساعدتهم. لكنه يقول إن "الأردن أصلا يعاني من إجراءات انكماشية وليس هناك معالجات فعلية لمشكلة البطالة والفقر وتراجع النمو، وجميع الخطط هي خطط ترقيعية وآنية".
ويرى أن على الحكومة دق ناقوس الخطر في حال عودة الكثير من المغتربين أو حتى تراجع حوالاتهم التي تساهم قيمتها في رفد الاقتصاد المحلي بالعملات الأجنبية.
ويقول إن "الانعكاس سيكون سلبيا لما يحدث في الخليج على أبنائنا، وبالتأكيد ستتأثر قيمة الحوالات سلبا".
ويضيف أن "الحكومة مسؤولة ومجبورة على التخطيط لاستيعاب المغتربين الأردنيين ومعالجة أو مساعدة وضعهم الحالي".
الخبير الاقتصادي زيان زوانة يقول إن الجميع يتابع ما يحدث في اقتصادات الخليج والكلف الجديدة التي فرضت على المواطنين والمقيمين ومدى أثرها على المغتربين الأردنيين تحديدا.
ويبين أن التغيرات الهيكلية في الخليج ستؤثر سلبا على المغتربين الأردنيين هناك بشكل كبير، ولكن بشكل متفاوت بحسب المستوى المعيشي لكل مغترب.
ويقسم زوانة المغتربين الأردنيين في الخليج إلى طبقة غنية صاحبة مستوى معيشي مرتفع وهم برأيه الشريحة الأقل ولن تتأثر كثيرا بالتغيرات الاقتصادية هناك. وهناك الطبقة الوسطى، وهي الشريحة الأوسع التي من المحتمل أن تتأثر سلبا بالتغيرات، وستفكر باحتمال العودة أو تقليل الحوالات أو عودة أفراد العائلة وبقاء رب العمل فقط.
أما الطبقة الأخيرة وهي المتدنية ذات الرواتب الأقل من الطبقتين السابقتين، فيرى أنها المتأثر الأكبر، وأنها لن تستطيع تحمل الكلف الجديدة وستفكر حتما بالعودة للوطن.
ويشدد على ضرورة تنبه الحكومة الأردنية لهذا الوضع الجديد ووضع دراسة وخطة سريعة لطريقة استيعاب وضعهم الجديد وكيفية مساعدتهم.
وعن آخر إحصائية لحوالات المغتربين، أشار البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى 1ر3 مليار دولار لنهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وبزيادة نسبتها 4ر0 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.الغد
