مدار الساعة - نهار ابو الليل - شكلت وكالة الانباء الاردنية لجنة تحقيق لأحد صحفييها العاملين، إثر تحقيق أجراه الأخير تحت عنوان "خبراء: ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية للخصوصي يضر بقطاع النقل".
هذه اللجنة شكلت بناء على طلب وزير عامل، والذي طالب بكشف المصدر الحكومي الذي صرح للزميل الصحفي الذي يعمل في وكالة انباء حكومية.
اصرار الوزير لمعرفة المصدر الحكومي قابله اصرار اكبر من الزميل الصحفي على الحفاظ على مصدره واسمه، وهو الامر المتعارف عليه في ابجديات واخلاقيات العمل الصحفي.
صحفيون في وكالة الانباء وصحف يومية، اعلنوا تضامنهم مع الزميل ضد اي اجراء يستهدفه، مطالبين وزير الاعلام ونقابة الصحفيين الاردنيين بضرورة التدخل السريع، وحماية الزميل من اي اجراء تعسفي قد يتعرض له.
وتساءل الزملاء عن اهمية تركيز الوزير على مصدر الخبر دون صحة المعلومات من خطئها ، مشددين على ان العرف الصحفي يقتضي من الوزير كشف المغالطات التي تضمنها التقرير إن وجدت.
وعزا الزملاء إلى أن "غضبة الوزير" ناتجة عن قوة تصريح المصدر الحكومي الوارد في التقرير.
وورد في التقرير الذي نشر على وكالة الانباء الاردنية:
قال مصدر حكومي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاشكالات الناجمة عن استخدام تطبيقات النقل الذكية للخصوصي تتمثل في صعوبة ضبط وتنظيم التعرفة والسيطرة على المدفوعات الضريبية للقطاع وان هذه التطبيقات تربط المستخدمين بالسائقين دون تراخيص مهنية ، حيث ان الشركات العاملة على تقديم خدمة النقل بالأجرة للأفراد في الأردن عبر شبكة الانترنت والهواتف الذكية لا تملك كفاءة مهنية للسائقين العاملين فيها الى جانب التدريب اللازم لتقديم الخدمة ولا يخضعون لتراخيص تضبط عملهم إضافة الى عدم وجود تأمين يحفظ سلامة الركاب؛ ما يعرض مستخدمي هذه الخدمة لمخاطر عديدة ، كما ان هذه الشركات تتبع تحركات عملائها وتنتهك خصوصيتهم.
واضاف ان عنصر التوازن مفقود في النظام الجديد، حيث لن يتم اشراك هيئة تنظيم النقل البري بإعداد هذا النظام رغم انه من صلاحياتها حصرا مما سيتسبب بفوضى في القطاع خاصة في الظروف الحالية وسيولد حالة عداء بين طرفي المعادلة بدلا من التكامل في التعامل وتعميم الفائدة وسيكون الخاسر بالنهاية المواطن .
وبين المصدر ان الاجدر بالحكومة السير بالإجراءات التي أعدت إبان عمل الوزير السابق من خلال نمط نقل عمومي جديد وهو التكسي الذكي ومن ثم اجراء عمليات تقييم لهذه الخدمة ، مشيرا الى ان العديد من الدول المتقدمة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد أوقفت عمل تلك الشركات بسبب تأثيرها على شريحة التكسي الأصفر الذي يزيد عمره عن 100 عام لإدراكها بان المنافسه غير شريفة على الإطلاق، كما أنها بالمقابل تقدمت بتعديلات جوهرية على عمل التكسي الأصفر لتحسين نوعية الخدمة والذي كان مقبولا لديهم مقابل حظر شركات التطبيقات وبذلك تكون قد حققت تقدما في نوعية الخدمة دون المساس بحقوق الآخرين واعتبر ان هناك حقوقا لمالكي وسائقي التكسي الأصفر يجب اخذها بعين الاعتبار ، حيث أن آلاف منهم رهنوا منازلهم وأملاكهم للبنوك والشركات لشراء طبع بأسعار وهمية بالأصل مضيفا ان ردة الفعل ستكون قاسية منهم والمعادلة صعبة لعدم وجود مساواة في عمل تلك الشركات مقابل الاعباء التي يتحملها التكسي الأصفر.
