مدار الساعة - بدا رئيس الوزراء هاني الملقي في جلسة مجلس الوزراء اليوم منزعجاً جداً في حديثه حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير أحد الفروع الانتاجية (مصنع) من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يوم امس الاحد.
واكد رئيس الوزراء ان هذا الاعتداء على مستثمر وان كان حادثة فردية الا انه اعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الاهلي وغير مقبول على الاطلاق وهو امر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته.
كما اكد رئيس الوزراء ان الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه ويسهم في طرد الاستثمار وسيواجه بقوة القانون والدولة كما نواجه الاعتداءات على الموظف العام والمعلم والطبيب وموارد الاردنيين المائية.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاستثمار يشغل ابناءنا ويوفر فرص عمل للشباب والفتيات خاصة في مناطق جيوب الفقر بالمحافظات ونحن حريصون على استقطاب الاستثمارات وتوفير اسباب النجاح لها، مؤكدا اننا دولة قانون وسيادة القانون من اهم اسباب رفعة الاردن وتقدمه وتبوئه مكانة مرموقة بين الامم.
وأوعز رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل من وزراء؛ الداخلية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة وايقاع اشد العقوبات لمن يرتكبون مثل هذه الافعال، موجها ان من قاموا بهذا الفعل والذي يشكل ابتزازا مرفوضا من قبل الجميع يجب ان تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية الحازمة.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن قطع مسارا مهما في طريق تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وان الحكومة لن تسمح باي تجاوزات على القانون وستطبقه بحزم وبعدالة على الجميع.
ووجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية للإيعاز للحكام الاداريين بضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الاعتداءات وايقاع العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها وان كافة اجهزة انفاذ القانون يجب ان تقوم بدورها على اكمل وجه في هذا المجال.
