مدار الساعة - اكدت نقابة المعلمين الاردنيين ان الدورة الحالية للمجلس ستكون دورة تشريعية بامتياز من خلال اعادة صياغة التشريعات الناظمة لعمل النقابة في مختلف المجالات.
واعتبر مجلس النقابة ان قانون نقابة المعلمين الحالي لا يلبي طموح المعلمين، وبات بحاجة للتعديل، لتجذير العمل النقابي المهني لدى المعلمين.
واكد المجلس ان نقابة المعلمين الاردنيين هي نقابة وطنية تؤمن بالتشاركية مع مختلف الجهات الوطنية وبخاصة وزارة التربية والتعليم، وترفض جميع انواع المناكفات مع اي جهة.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي دعا له المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين امس عرض خلاله نقيب المعلمين باسل فريحات وعدد من اعضاء المجلس وأعضاء من الهيئة المركزية، لتطلعات النقابة في المرحلة المقبلة، والجهود التي تبذلها لمهننة عمل النقابة بما يلبي طموح المعلمين واحتياجاتهم وخدمة العملية التعليمية في الاردن.
واكد فريحات اعتزاز نقابة المعلمين بالعمل مع كافة الشركاء المحليين، بما في ذلك وسائل الاعلام المختلفة، معتبرا ان اي اختلاف في وجهات النظر لا يجب ان يؤثر على الشراكة والمصلحة الوطنية العليا في العمل.
واشار الى ان النقابة تتطلع لايجاد قانون انتخاب عصري يكفل حق جميع المعلمين في المشاركة الفاعلة بالانتخابات واختيار ممثليهم في الهيئة المركزية للنقابة ومجلسها بعيدا عن اي اجندات سياسية او حزبية.
وبين ان المجلس رفع التعديلات المقرة على قانون نقابة المعلمين من قبل الهيئة المركزية الاولى للنقابة، الى مجلس النواب لإقرارها وفق الاطر التشريعية، معتبرا ان هذه التعديلات هي مطلب للمعلمين وستسهم في تجويد العملية الانتخابية في النقابة من خلال الغاء نظام القوائم المغلقة واستبدالها بالقوائم النسبية المفتوحة، وضمان حق المعلم المتقاعد بخدمات النقابة وصناديقها.
واكد ان النقابة هدفها الاول والاسمى، هو خدمة المعلمين والعملية التعليمية، وتحقيق مكتسبات مهنية للمعلمين، وتحسين الوضع المعيشي للمعلم وحفظ كرامته، مشيرا في هذا الاطار الى المسار الوظيفي المهني للمعلمين الذي اعدته النقابة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واصبح في مراحله الاخيرة قبل اقراره بشكل رسمي.
بدوره بين الناطق الاعلامي للنقابة الدكتور احمد الحجايا، ان بعض الصناديق الخدمية في النقابة تم ايجادها بموجب تعليمات صادرة عن المجلس ودون إجراء أي دراسات اكتوارية للحيلولة دون فشلها.
وقال ان المجلس اضطر الى وقف العمل بهذه الصناديق واحالتها الى ديوان التشريع والرأي لايجاد انظمة خاصة بها، وكذلك عمل دراسات اكتوارية دقيقة لضمان استمراريتها وفعاليتها لخدمة المعلمين، وكذلك تعديل النظام المالي والاداري للنقابة لاقراه وفق القنوات الدستورية.
واوضح انه تم سحب نظام صندوق التقاعد من ديوان الرأي والتشريع، بعد ان تبين عدم وجود دراسة اكتوارية للصندوق وفق خبراء، ما دعا المجلس الى طرح عطاء لعمل الدراسة اللازمة والتي تم احالتها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القوانين والانظمة.
وفيما يتعلق بصندوق التكافل والتعليم لابناء المعلمين، كشف الحجايا عن توجه مجلس النقابة لاجراء دراسة اكتوارية لعمل الصندوق واجراء التعديلات المناسبة على نظامه في وقت لاحق، وبما يوسع من شريحة المعلمين المستفيدين من الصندوق ويعود بالنفع عليهم.
ولفت الى حق ديوان الرأي والتشريع ومجلس النواب وبموجب القوانين والانظمة اعادة النظر في التعديلات المقترحة، وبما يتفق مع المصلحة الوطنية العليا قبل اقرارها بشكل نهائي.
كما احال المجلس بحسب الدكتور الحجايا نظام التأمين الصحي في النقابة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد اكتشاف مخالفات فيه ادت الى خسائر مالية كبيرة على النقابة وعلى حساب اموال المعلمين زادت على 300 الف دينار.
وتم خلال اللقاء عرض لابرز انجازات مجلس النقابة الحالي منذ بداية دورته، وتضمنت تخفيض انصبة المعلمين من 26 إلى 24 حصة، واعتماد نتائج دورة القيادة لـ 680 معلما بعد إلغاء نتائجها من الوزارة في وقت سابق، وزيادة نهاية مكافأة الخدمة لصندوق ضمان العاملين بوزارة التربية من 13 إلى 15 ضعفا، وبدئ العمل بها منذ شهرين، وإعادة مقاعد الحج الى 100 مقعد.
بترا
