مدار الساعة - أدى ارتفاع الطلب على جلود الحمير في الصين إلى أزمة حقيقية تهدد وجود هذه الحيوانات خاصة في القارة الإفريقية التي أصبحت محطة رئيسية للتنين الصيني ذو الشهية المفتوحة لمادة جيلاتينية "خارقة" تدعى "إيجياو"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ففي الصين ذاتها، هبط عدد الحمير من 11 مليون رأس إلى 6 ملايين فقط، مع توقعات بانخفاض أعدادها إلى 3 ملايين، وهو ما دعا الشركات الصينية إلى استيراد كميات ضخمة من جلود الحمير من الخارج.
ومن بين 44 مليون حمار في العالم، يتم ذبح نحو 1.8 مليون حمار سنويا لإنتاج الـ"إيجياو"، وهي مادة جيلاتينية كانت مخصصة كدواء للأسرة الملكية في الصين في العصور القديمة.
وتستخلص هذه المادة من جلود الحمير، وساد اعتقاد قديم أنها تعمل كمحفز جنسي وتعالج الأرق وتمنع ظهور أعراض الشيخوخة.
ووجدت أفريقيا نفسها ضحية للمعتقدات الصينية بشأن الحمير، فقد أقامت الشركات الصينية عشرات المسالخ في أنحاء القارة السمراء، حيث يتم ذبح آلاف الحمير يوميا.
وبحسب المدير التنفيذي لمنظمة "دونكي سانكتشري" في بريطانيا، مايك بيكر، إن ثمن الكيلوغرام الواحد من الـ"إيجياو" يصل إلى 375 دولارا.
وقال سيمون بوب، مدير الاستجابة السريعة والحملات في المنظمة: "هناك شهية كبيرة للإيجياو في الصين وهي لا تظهر أي علامات على التراجع".
تهديد وجودي للحمير
وفى نوفمبر، حذر باحثون من جامعة بكين من أن طلب الصين المرتفع على إيجياو قد يتسبب في انقراض الحمير.
وقال باحثون في مجلة الخيول البيطرية "إن الصين تختار استيراد الحمير من جميع أنحاء العالم بتكلفة عالية، مما قد يشكل خطرا محتملا على الثروة الحيوانية من الحمير في العالم".
وخلال عام 2016، باعت النيجر نحو 80 ألف حمار إلى الصين مقارنة بـ 27 ألفا في العام السابق، بينما وردت بوركينا فاسو 18 ألف حيوان لمشترين خارج البلاد في الربع الأول من العام الجاري، بعد بيع ألف حمار فقط في الفترة ذاتها من 2015.
وفي مدينة نايفاشا الكينية افتتح في أبريل 2016 مجزر لذبح الحمير، بهدف تصدير جلودها إلى السوق الصينية المتعطشة للجيلاتين.
إلا أن ظاهرة بيع الحمير في دول إفريقية مع تجاهل مطالب السوق المحلية واعتماد المزارعين على الحيوانات في المهام الشاقة، أدى إلى تراجع كبير في أعداد الحمير لديها وارتفاعا باهظا في أسعارها.
وأعنت حكومتا النيجر وبوركينا فاسو منع تصدير الحمير إلى الصين، بعد دراسة السوق المحلية.
وفي جنوب أفريقيا، تسعى الحكومة إلى السيطرة على عمليات سرقة الحمير التي تزايدت مؤخرا مع ارتفاع الطلب على جلودها.
وبحسب منظمة "دونكي سانكتشري"، فإنه سرقة الحمير تؤثر بشكل كبير على معيشة المجتمعات المحلية في القرى النائية حيث يعتمد الناس على الحمير في التنقل وحمل البضائع وتوصيل المياه.