مدار الساعة- أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور أمين عام وزارة النقل ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
وقال أبو حسان إن اللجنة أقرت المواد المرتبطة بـ"صلاحيات مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني"، مضيفاً إن المجلس يمارس جميع صلاحياته اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقا لأحكام القانون.
كما أقرت مواد تتمثل بـ"تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة والموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية، بالإضافة إلى أعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون".
وأقرت أيضاً "وضع البرامج والخطط اضافة الى اصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية ووضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران".
وأوضح أبو حسان أن اللجنة أقرت مادة تتعلق بتشكيل لجنة عليا لطب الطيران.
