مدار الساعة - يبدأ مجلس النواب الأردني (الشق الأول للبرلمان)، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بحجم مقدر بحوالي 12.75 مليار دولار وعجز 753 مليون دولار.
وأعلن نواب مسبقا رفضهم للموازنة لما تنطوي عليه من زيادة للأسعار ورفع ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع والخدمات، بخاصة الغذائية منها.
وانتقد النواب توافقات الحكومة مع اللجنة المالية النيابية واعتبروها مخالفة لتوجهات مجلس النواب بعدم الموافقة على رفع الأسعار وتحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
وقال النائب خالد الفناطسة إن توصيات اللجنة المالية وتوافقاتها مع الحكومة بشأن الموزانة غير موفقة وهي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم التصدي للموازنة من قبل النواب خلال المناقشات العامة لها داخل البرلمان.
وخصصت الحكومة مبلغ 241.1 مليون دولار لتوزيعها على المواطنين مقابل رفع الأسعار. وارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.3% خلال العام 2017، ويرجح ارتفاعه بأكثر من ذلك العام المقبل.
وبدأت الحكومة برفع الدعم عن السلع والخدمات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012، وشمل دعم المحروقات والمياه والكهرباء، فيما سيتم رفع الدعم عن الخبز اعتبارا من العام المقبل.
وبعد إقرار الموازنة مباشرة، ستزيد أسعار الخبز 100%، حيث سيصبح سعر الكيلوغرام 32 قرشاً بدلاً من 16 قرشاً حالياً.
وشهد الأردن الأسبوع الماضي، احتجاجات من قبل التجار على توجه الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية وإلغاء الإعفاء الجزئي للرسوم الجمركية المترتبة على السيارات الهجين أو ما يعرف بسيارات الهايبرد.
وأجلت الحكومة قرارها بإلغاء الإعفاء لمدة شهر على أن يشمل السيارات الداخلة إلى المناطق الحرة قبل بداية عام 2018، وهو ما لم يوافق عليه التجار.
ومن جانبه، قال النائب أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية، إن الحكومة وافقت على عدد من مطالب اللجنة خلال مناقشتها للموازنة قبل إحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأضاف أن الحكومة تعهدت بتقديم دعم نقدي مباشر لعدد كبير من المواطنين ممن يقعون ضمن الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل مقابل رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضرائب.
وقال الصفدي إن الحكومة سترفع الدعم عن الخبز العام المقبل وستزيد ضريبة المبيعات بنسبة تصل إلى 6% على كافة السلع باستثناء السلع الغذائية المصنعة، مشيرا إلى أن الحكومة، ووفق اتفاقها مع اللجنة، ستتكفل بدفع مبلغ حوالي 4.5 دنانير لكل فرد في الأسرة التي لا يزيد دخلها الشهري عن 2100 دولار.
وتابع أن الحكومة مددت إعفاء المساكن من رسوم التسجيل عند عمليات البيع والشراء وكذلك تمديد تخفيض الجمارك على السيارات التي تعمل على البنزين والكهرباء حتى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح أن اللجنة المالية النيابية أبقت على تقديرات الموازنة دون تغيير، كحجمها ونسبة العجز.
ووافقت الحكومة أيضا على عدم زيادة أسعار الكهرباء لمن استهلاكهم دون 300 كليوواط شهريا، فيما سترتفع الأسعار على باقي الشرائح.العربي الجديد
