مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية واعادة مراجعة منظومة ادارة وتقييم الاداء بما يحقق منحنى التوزيع الطبيعي.
ويتضمن مشروع النظام الذي يشكل اصلاحا اداريا مهما، معايير واضحة للتقييم مع وجود لجان للبت في التقييمات لتحقيق العدالة لكافة الموظفين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017.
وتضمن النظام التعديلات التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب وطلبات رؤساء البلديات ولما فيه مصلحة المواطن.
وأشار وزير البلديات المهندس وليد المصري الى ان ابرز التعديلات التي تمت على النظام هي تمديد المدد لتراخيص الابنية القائمة قديما حتى نهاية 2018.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2017.
وجاء النظام نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الجمعية بوصفها ركيزة مهمة للعمل في القطاع السياحي.
وتهدف الجمعية الى رفع مستوى المهنة وتطويرها ونشر الوعي السياحي بين أعضائها وتنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع وزارة السياحة.
ويسهم النظام في تشجيع الصناع والحرفيين بالانتساب الى جمعية الحرف من خلال منحهم عدد مقاعد لتمثيلهم في مجلس ادارة الجمعية.
