مدار الساعة - بلغت الإيرادات الضريبة المتوقعة لعام 2018 (5,145) مليار دينار، بنمو بلغ نسبته 13.8% او ما قيمته 625 مليون دينار.
ووفق لتحليل اللجنة المالية في مجلس النواب فإن نشاط قطاع الافراد قد سجل تراجعاً متأثرا بتباطؤ النشاط الاقتصادي ، ليبلغ نشاطه نحو (533) مليون دينار ، وإن تقديرات ضريبة الدخل على الافراد قد جاءت ضمن معدلات النمو السنوية ومن المقدر ان يحقق دخل الافراد نشاطاً بقيمة (556) مليون دينار في عام 2018.
وتالياً نتائج تحليل الموازنة العامة لسنة 2018:
اولاً : الايرادات العامة :
بلغ المقدر (8496) مليون دينار بنمو (10.1%) وما قيمته (780,6) مليون دينار مقــارنة بإعادة تقـــ ـدير عــام 2017 ، الذي سجل تراجعاً بلغ نسبته (5%) وما قيمـته (403.6) مليون دينــارمقــــارنة بالمقدر.
ومن المقدر أن تشكل الايرادات العامة ما نسبته (94%) من اجمالي النفقات العامة.
• الايرادات الضريبية ، بلغ المقدر (5145,8) مليون دينار ليحقق نمواً بلغ نسبته (13.8%) او ما قيمته (625,8) مليون مقارنة بإعادة تقدير عام2017 الذي سجل تراجعاً بلغ نسبته (13.1%) ، وقد سجل مقدر عام 2018 ما نسبته (66%) من اجمالي الايرادات المحلية.
تفاصيل تحليل الايرادات الضريبية
• الضرائب على الدخل والارباح / ضريبة الدخل ، بلغ المقدر (980,3) مليون دينار ليسجل نمواً بلغ نسبته (3.2%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 ، الذي سجل تراجعاً بنسبته (9.2%) او ما قيمته (96) مليون دينار.
وقد سجلت نسبة (19%) من مجمل الايرادات الضريبية ، ونسبة (12.6%) من الايرادات المحلية
نتائج سلة / الضرائب على الدخل والارباح :
• الافراد ، بلغ المقدر (80,4) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (4.3%) وبقيمة (3,4) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل تراجعاً بلغ (16.6%) وما قيمته (15,9) مليون دينار ، وقد سجل ما نسبته (8.4%) من اجمالي سلةالضرائب على الدخل والارباح.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن نشاط قطاع الافراد قد سجل تراجعاً متأثرا بتباطؤ النشاط الاقتصادي ، ليبلغ نشاطه نحو (533) مليون دينار ، وإن تقديرات ضريبة الدخل على الافراد قد جاءت ضمن معدلات النمو السنوية ومن المقدر ان يحقق دخل الافراد نشاطاً بقيمة (556) مليون دينار في عام 2018.
بعد ان حقق اعادة التقدير في عام 2017 نسبة نمو بلغت (6.3%) وبقيمة (4,7) مليون دينار.
• الموظفين والمستخدمين ، بلغ المقدر (135,5) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (4.3%) وبقيمة (5,5) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل نمواً بلغ (2%) وما قيمته (2,5) مليون دينارعن المقدر ، ليسجل ما نسبته (14%) من اجمالي سلة الضرائب على الدخل والارباح في عام 2018.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن النمو المقدر في عام 2018 قابلاً للتحقق بعد ان سجل نمواً بلغ نسبته (9.5%) لدى اعادة تقدير عام 2017 مقارنة بما حققه في عام 2016.
• الشركات المساهمة ، بلغ المقدر (761,3) مليون دينار بنمو بلغ (2.9%) وما قيمته (21,3) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل تراجعاً بلغت نسبته (10%) وما قيمته (82,5) مليون دينار ، وقد سجل المقدر ما نسبته (77.7%) من اجمالي سلة الضرائب على الدخل والارباح في عام 2018.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن النمو المقدر في عام 2018 على الرغم من نسبته القابلة للتحقق ، إلاّ أن نشاط قطاع الشركات المساهمة قد تأثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي ، وقد حقق دخلا بقيمة (2846) مليون دينار في عام 2017 ، ووفق التقديرات في عام 2018 فإن النمو في الدخل من المقدر ان يحقق(2910) مليون دينار.
واذ تأمل اللجنة المالية تحسن نتائج اعمال الشركات المساهمة بعد ان سجلت تراجعاً في نتائجها للربع الثالث من عام 2017 بنسبة تجاوزت (4%) ، وان انعكاس نتائج النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي سيسهم في نتائج اعمالها في عام 2018.
• الضرائب على الملكية / ضريبة بيع العقار ، بلغ المقدر (125,1) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (4.3%) وما قيمته (5,1) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل تراجعاً بلغ (25%) وما قيمته (30) مليون دينار ، وقد سجل المقدر ما نسبته (2.4%) من اجمالي الايرادات الضريبية.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن المقدر في عام 2018 قابلاً للتحقق بعد ان سجل اعادة تقدير عام 2017 نمواً بنسبة (4.6%) مقارنة بعام 2016 ، وتأمل اللجنة المالية من تحسن النمو بالقطاع والاستفادة من التخفيضات الضريبية الممنوحة لتحفيز نموه.
• الضرائب على السلع والخدمات / ضريبة المبيعات ، بلغ المقدر (3689) مليون دينار بنمو بلغ (18.2%) وبقيمة (569) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير في عام 2017 الذي سجل تراجعاً بلغ نسبته (2.3%) او ما قيمته (75) مليون دينار.
وقد سجل المقدر ما نسبته (71.7%) من اجمالي الايرادات الضريبية
وما نسبته (47.3%) من الايرادات المحلية
وما نسبته (43.4%) من اجمالي الايرادات العامة
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن الاجراءات الضريبية الاصلاحية والبالغة (540) مليون جاءت لتغذية الضرائب على السلع والخدمات ، وإن النمو المقدر باستثناء تلك الاجراءات بلغ (29) مليون و تشكل (0.8%) وهي نسبه اقل من النمو الطبيعي بعد أن حقق اعادة التقدير نمواً بلغ (8.2%) مقارنة بما حققته في عام 2016.
ويظهر ان التقديرات قد جاءت اكثر اتزاناً وتحوّطاً في تأثير مقدر الايرادات بإجراءات رفع الضريبة ، الذي سيؤثر في مستويات نموها سنوياً.
وتجد اللجنة المالية وفق نتائج دراستها أن المقدر في عام 2018 سيتجاوز النمو المقدر نتيجة ارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية بنسبة (7%) عن متوسط اسعاره في عام 2017.
نتائج سلة / الضرائب على السلع والخدمات:
ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، بلغ المقدر (1335,5) مليون دينار بنمو بلغ (20.6%) وما قيمته (275,5) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل تراجعاً بلغت نسبته (7%) وما قيمته (79,3) مليون دينار.
وقد بلغ المقدر ما نسبته (36.2%) من ايرادات الضرائب على السلع والخدمات.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن النمو المقدر البالغ نسبته (20.6%) قد تضمنالنمو الطبيعي السنوي واجراءات رفع نسب ضريبة المبيعات على السلع وبخاصة المستوردة.
وبالرغم من تراجع اعادة التقدير في عام 2017 عن المقدر الا انها حققت نمواً بلغ نسبته (3.5%) وما قيمته (35,7) مليون دينار مقارنة في عام 2016.
وتجد اللجنة المالية أن الحكومة قد فرضت الاجراءات الاصلاحية على السلع المستوردة وبنسبة قد تتجاوز نسبة (50%) من حصيلة تلك الإجراءات.
• ضريبة المبيعات على السلع المحلية ، بلغ المقدر (795) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (13.6%) وما قيمته (95) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل نمواً بلغ (4%) وما قيمته (26.6) مليون دينار.
وقد بلغ المقدر ما نسبته (21.5%) من اجمالي ايرادات السلع والخدمات.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن النمو المقدر قد راعى تأثر الاجراءات الضريبة الاصلاحية التي ستؤثر في النمو الطبيعي للضريبة ، وان المقدر وبعد ان حقق اعادة التقدير في عام 2017 نمواً بلغ (15%) وبقيمة (91) مليون دينار مقارنة بما حققه في عام 2016.
وإن النمو المقدر اضافة الى الاجراءات الضريبة قابلاً للتحقق والنمو بعد استثناء الحصيلة المستهدفة من الاجراءات الاصلاحية ، وقد تم مراعاة تخفيف تلك الاجراءات على السلع المحلية مما سيحسن من تنافسية الصناعات المحلية وتوفر مناخاً للاستثمارات السلعية البديلة.
• ضريبة المبيعات على الخدمات ، بلغ المقدر (551,4) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10.3%) وما قيمته (51,4) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير في عام 2017 الذي سجل تراجعاً بلغ نسبته (20%) وما قيمته (100) مليون عن المقدر.
وبلغ المقدر ما نسبته (15%) من اجمالي ايرادات السلع والخدمات.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن مقدر عام 2018 جاء اكثر واقعية مقارنة بما حققه في اعادة التقدير وما حققه في عام 2016 ، إلاّ أن النشاط سيتأثر بالنشاط الاقتصادي ، وفي حال تأثره اتجاه الانخفاض فإن النمو في المقدر في بنود الضرائب على السلع والخدمات سيعوض هذا الانخفاض ، ومما يتطلب اتخاذ اجراءات للمحافظةعلى مستوى العجز المقدر في الموازنة العامة.
• ضريبة المبيعات على القطاع التجاري ، بلغ المقدر (1007) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (15.3%) او ما قيمته (146,9) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير في عام 2017 الذي سجل نمواً بلغ نسبته (10%) او ما قيمته (77,6) مليون دينار عن المقدر.
ومن المقدر ان يبلغ نسبة (27.3%) من اجمالي ايرادات الضرائب على السلع والخدمات.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن النمو المقدر على القطاع التجاري قابلاً للتحقق وفق نتائج ما حققه في اعادة التقدير في عام 2017 التي بلغت نسبة (14.3%) عن ما حققه في عام 2016.
وعلى الرغم من تأثره اتجاه الانخفاض بسبب اجراءات رفع نسب ضريبة المبيعات ، الا ان التوازن في المقدر المستهدف سيتأثر في ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
• ايرادات الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى ، بلغ المقدر (333) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (6.5%) وما قيمته (20,4) مليون دينار مقارنة بعام 2017 الذي سجل انخفاضاً بلغ (9.4%) وما قيمته (32.4) مليون دينار ؛ وقد حققت الغرامات والمصادرات الجمركية (18.1) مليون دينار ، ليصبح اجمالي المقدر (351.1) مليون دينار.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فإن الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد ستتراجع عن النسبة المحددة في النمو المقدر اذا ما تم عكس النسبة المستهدفة في نمو المستوردات السلعية في خطاب الموازنة (2.6%) المقدرة في عام 2018.
وان تحسن ايرادات الرسوم الجمركية في اعادة تقدير عام 2017 جاء نتيجة فرض نسبة (5%) بدل خدمات على البيان الجمركي وبلغت حصيلتها نحو (40) مليون دينار.
• اجراءات الضريبة الاصلاحية ، حدد المقدر في عام 2017 بقيمة (450) مليون دينار ، ولم يحدد قيمة اعادة التقدير بسبب الاخذ بتوصيات مجلسكم الكريم "البديلة" ونتيجة لذلك جاء توزيعالعوائد على "ايرادات الضريبة العامة على المبيعات بقيمة (127) مليون وشكلت ما نسبته (28.2%) و بدل الخدمات الجمركية بقيمة (40) مليون دينار وشكلت ما نسبته (8.9%) و ايرادات غير ضريبية بقيمة (283) مليون دينار وشكلت ما نسبته (62.9%) من اجمالي الاجراءات الضريبية الاصلاحية البالغة (450) مليون دينار.
• العائدات التقاعدية / الاقتطاعات ، بلغ المقدر (12,5) مليون دينار بنمو طفيف يتوازى ونمو الرواتب لهذه الشريحة.
واذ تؤكد لجنتكم المالية
ضرورة ايجاد آلية تحسن من عدالة الرواتب التقاعدية بين الخاضعين في تقاعدهم الى التقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي والتي تخضع رواتبهم الاجمالية للتقاعد ، لاتساع الفجوة التقاعدية بينالفئتين.
• الايرادات الاخرى ، وتتضمن (36) بنداً ، بلغ المقدر لها (325,1) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (6.5%) وما قيمته (22,5) مليون دينارمقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل نمواً بلغ (21.9%) وما قيمته (62,4) مليون دينار ؛ وبلغت نسبتها (12.2%) من اجمالي الايرادات غير الضريبية.
• ايرادات بيع السلع والخدمات / الرسوم ، وتضم (21) بنداً ، بلغ المقدر (1) مليار دينار بنمو بلغ (5.9%) وما قيمته (50,8) مليون دينار ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل تراجعاً طفيفاً بلغ (0.6%) بقيمة (6,2). هلا
