مدر الساعة - تتفاعل على نحو غير مسبوق دعوات “التغيير السياسي” في الاردن على هامش المواجهة الاخيرة بسبب ملف القدس مع الحلفاء التقليديون للمملكة خصوصا وان العاهل الملك عبدالله الثاني تصدر على المستوى الدولي الحملة الشرسة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة.
ويبدو ان تفاصيل تداعيات الوضع الإقليمي الأردني مرحليا في ضوء التحديات التي فرضها قرار ترامب يغذي الدعوات لتغييرات في الأداء والإتجاه السياسي وهي تغييرات قال وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر لراي اليوم انها ينبغي ان تقفز للواجهة وفورا على شكل “مطبخ سياسي حقيقي” يتابع المستجدات
المعشر كان قد صرح بان الأردن اليوم”دولة بلا حلفاء” منتقدا مجددا غياب مطبخ سياسي مركزي يقود بوصلة الدولة في الوقت الذي دعا فيه شريكه في ندوة نقابة الصحفيين عدنان ابو عوده إلى تشكيل “خلية أزمة”.
ما قاله المعشر وابو عوده اثار موجة من التكهنات في مطبخ القرار الأردني حيث بدأت على وسائط التواصل الإجتماعي تنطلق دعوات تنادي بالإستعانة بشخصيات خبيرة وعميقة وتتميز بالثقل السياسي لإدارة التحالفات ومصالح الدولة الأردنية.
عضو مجلس النواب خليل عطية كان قد إستغرب عدم إستضافة التلفزيون الرسمي لرئيس مجلس النواب الاسبق عبد الهادي المجالي بعدما إستضافته الجزيرة وتحدث عن خطة محددة ومحكمة للتعامل مع مرحلة ما بعد قرار الرئيس ترامب.
12 رئيسا سابقا للوزراء كانوا قد ارسلوا رسالة للديوان الملكي تضمنت توصيات محددة لكنها لم تنشر بعدما إستضافهم بمبادرة منه بمنزله الرئيس الاسبق طاهر المصري.
المصري نفسه نصح وأوصى بالإنفتاح ايضا على معادلة الرئيس اللبناني ميشال عون بمعنى الإقتراب أكثر من المحور اللبناني القريب من المحور السوري والإيراني فيما يقيم رئيس مجلس النواب عاطف طراونة إتصالات شخصية مع “صديقه” رئيس البرلمان اللبناني الرئيس نبيه بري.
المناداة اصبحت علنية بشخصيات سياسية كبيرة للدخول على خط خلية الأزمة والإدارة مثل رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي.
وكذلك المناداة بالبحث عن نخب سياسية تستطيع تمتين التقارب مع تركيا والكويت وقطر والإنفتاح على إيران وعلى النظام السوري وبدون التصعيد ضد المحور السعودي او الأمريكي.
طراونة حاول في هذا الإتجاه عندما إمتدح الجيش السوري واستقل القائم بالأعمال السوري والبرلمان الاردني سيشارك في مؤتمر برلماني اسلامي في طهران تقرر تخصيصه للقدس.
يحصل ذلك في ظل قناعة الرأي العام بان الحكومة الحالية التي تركزعلى التكنوقراط لا تسير بنفس مستوى الموقف الملكي المتقدم سياسيا في مواجهة تداعيات القدس .. كذلك الأمر بالنسبة للطاقم التنفيذي العامل في الديوان الملكي فيما تقوم المؤسسة الأمنية بجهود جبارة لتعويض فاقد الاداء السياسي والبقاء في دائرة مصالح الإستقرار الداخلي.
