انخفاض المؤشر الأردني لثقة المستثمر في تشرين أول
مدار الساعة - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضاً في شهر تشرين أول ليصل مستوى ٨٨.٧٤ نقطة مقارنة مع ٩٠.٩٢ نقطة لشهر أيلول، حيث انخفض بمقدار ٢.١٨ نقطة.
وقد شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار ٢.٧ نقطة ليصل إلى ٩٠.٦١ نقطة في تشرين أول وذلك بسبب انخفاض مؤشر البورصة بشكل واضح بمقدار ٢٨.٣٣ نقطة عن شهر أيلول ليصل إلى ٢٠٩٣.١٩ نقطة، كما انخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى ٧٦% بالمقارنة مع ٩١% في شهر أيلول.
وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار ٠.٣٨ نقطة ليصل ٧٦.٦٩ نقطة لشهر تشرين أول، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار ٦٣٨.١ مليون دينار لتصل إلى ١١٦١٠.٦٠ مليون دينار في هذا الشهر.
إلا أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد ارتفاعاً بمقدار ١.٥٥ نقطة ليصل إلى ١٢١.٤٣ نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ٩٨.٧٠ نقطة في شهر أيلول ليصل مستوى ١٠٢.١٠ نقطة لشهر تشرين أول، كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من ٢٠٧٦ في شهر أيلول ليصل الى ٣١٨٨ لشهر تشرين أول.
كما ارتفعت ضريبة بيع العقار بمقدار ٢.١ مليون دينار لتصل ١٠.٥ مليون دينار لشهر تشرين أول. هذا وقد شهد عدد الشركات المسجلة ارتفاعاً ليصل إلى ٦٥١ شركة مسجلة في شهر تشرين أول بالمقارنة مع ٤٥٥ شركة مسجلة في أيلول، إلا أن رأس مال الشركات المسجلة انخفض بشكل طفيف في تشرين أول حيث وصل إلى ١٠مليون دينار بالمقارنة مع ١٠.٤ مليون دينار للشركات المسجلة في شهر أيلول.
ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر ثقة المستثمر في شهر تشرين أول يعود لانخفاض النشاط في السوق المالي وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معظم المؤشرات الفرعية ضمن هذا المؤشر.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن.
بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام.
وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
