اتفاقية الغاز أمام المحكمة الادارية العليا

مدار الساعة - سجل يوم الثلاثاء (19-12-2017) لدى (المحكمة الإدارية العليا) طعن في الحكم الصادر عن (المحكمة الإدارية) والقاضي برد دعوى الطعن بقرار وزير الطاقة القاضي برفض طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي بتزويده بصورة عن اتفاقية الغاز، وهي (الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز)، وذلك لغايات إجراء دراسة قانونية على بنود هذه الاتفاقية وبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب.

وقد جاء قرار المحكمة الإدارية، وفق المجالي، برد الدعوى شكلاً على سند من القول أن المستدعي لا يتوفر فيه شرط المصلحة، وبالتالي حكمت المحكمة برد الدعوى شكلاً ولم تبحث في الطلب موضوعاً.

يذكر أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) وهي مجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم المحامون زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، قد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.

وقد جاء في لائحة الطعن أن للطاعن المجالي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بقراري المطعون ضدهما والقاضيين برفض طلب المستدعي بتزويده بنسخة من اتفاقية الغاز على سند من القول أنها سرية؛ فالمستدعى ضدهما رفضا طلبه لا لأن المستدعي ليس له مصلحة في الطلب بل لأنهما زعما أن هذه الاتفاقية سرية، أي أنهما أقرا بمصلحة المستدعي بالطلب ولكنهما رفضا طلبه لسبب آخر وهو زعمهم بأن الاتفاقية سرية،
أي أن الطاعن قام برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير رفض طلبه، وعليه يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى ضد قراره، وهذه المصلحة مصلحة شخصية مباشرة وثابتة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار المشمس، ويكون حكم المحكمة برد الدعوى بدعوى أن ليس للطاعن مصلحة في إقامتها حكماً معيباً ومستوجباً للنقض.