مدار الساعة - واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي مناقشتها لموازنات عدد من الوزارات والمؤسسات في اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الثلاثاء ضمن مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018.
وناقشت اللجنة موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة البيئة والدوائر التابعة لها.
واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تبلغ 726 الف دينار بحضور رئيسه الدكتور مصطفى الحمارنة حيث اكد النائب الصفدي على الدور الهام الذي يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدراسات التي يعدها حيال القضايا الوطنية داعيا الى ضرورة دعمه ليتمكن من دوره على اكمل وجه .
وشدد الصفدي على ضرورة بناء شراكة فاعلة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر عقد مؤتمرات وورشات عمل لتبادل الخبرات والاستفادة من الدراسات الاقتصادية والمالية للوصول الى صيغة مشتركة لحل جميع القضايا الوطنية وتحديداً في الموازنة العامة للدولة .
بدورهم استفسر اعضاء اللجنة المالية عن النفقات الرأسمالية للمجلس التي تبلغ 170الف دينار واوجه الانفاق مثلما تسألوا عن مدى استجابة الحكومة للتوصيات التي تصدر عن المجلس .
وفيما اكدوا على ضرورة التعاون وتبادل الافكار و تعزيز دور المجلس دعوا الى اهمية وجود دراسات تجسد الواقع الحالي تنعكس ايجابا على دوائر و مؤسسات الدولة .
من جهته استعرض حمارنة المهام التي يقوم المجلس الاقتصادي والانجازات والاهداف التي حققها مشيرا الى ان المجلس رغم موازنته المحدودة اجرى دراسات عدة تتعلق بالاقتصاد الوطني والاثر الضريبي والتعليم العالي والنقل العام فضلا عن اعداد اوراق سياسات لتسليط الضوء على القضايا العامة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها .
ورداً على مطالبة اللجنة بتفعيل الشراكة ما بين السلطة التشريعية والمجلس الاقتصادي اكد حمارنة استعداد المجلس وجاهزيته للتعاون بما يحقق المصلحة الوطنية .
وخلال مناقشة موازنة وزارة البيئة بحضور وزيرها الدكتور ياسين الخياط اوصت اللجنة المالية بتوحيد المرجعيات المعنية بالبيئة ومعالجة النفايات عبر اصدار تشريع لهذه الغاية .
وقال النائب الصفدي ان وزارة البيئة تعد من الوزارات الهامة نظراً للواجبات التي تضطلع بها ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجهها والاطلاع على المشاريع المرتبطة بتدوير النفايات وشكل التعاون ما بينها وبين وزارة البلديات وامانة عمان .
من جهتم اكد اعضاء اللجنة على ضرورة وجود مظلة واحدة تعنى بالشأن البيئي والتعامل مع النفايات وتوحيد الجهود بهذا الخصوص مؤكدين حرصهم على صحة وسلامة المواطن .
بدوره تطرق الخياط الى الخطط والاسترايجيات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على البيئة فضلا عن الدراسات التي اجرتها بالتعاون مع الشركاء المعنيين بخصوص مكبات النفايات .
واشار الى ان هنالك 13 جهة لها علاقة بمعالجة النفايات بشكل مباشر او غير مباشر لافتا الى وجود قانون سيوحد جميع الجهات وسيضعها تحت مظلة واحدة.
